الوضع المالي الليبي.. أزمات متراكمة وحلول غائبة
منذ سنوات وليبيا تتأرجح بين إنفاق حكومي متزايد واحتياطيات نقدية تتآكل بشكل متسارع، في ظل غياب رؤية مالية واضحة تقود البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي. عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، يضع إصبعه على الجرح، مؤكدًا أن مصرف ليبيا المركزي يعاني من معضلة صعبة تتمثل في الموازنة بين تلبية الإنفاق العام المتنامي والمحافظة على الاحتياطيات النقدية المتناقصة، وسط غياب قانون ميزانية للدولة منذ عام 2013.
مع بداية الانقسام السياسي في ليبيا، وجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها في مأزق قانوني وإداري، إذ لم تصدر الدولة أي قانون ميزانية رسمي منذ آخر قانون في 2013. هذا الأمر ترك المجال مفتوحًا أمام الحكومات المتعاقبة للإنفاق العشوائي، معتمدين على الترتيبات المالية الاستثنائية التي اقترحتها البعثة الأممية في 2018، والتي باتت بمثابة “بدعة” تكرّست بغياب التشريعات المالية المنظمة.
حاول المصرف المركزي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، فرض ضريبة على سعر العملة الأجنبية في 2018 للحد من ارتفاع سعر الصرف الموازي، وتمكينه من إطفاء جزء من الدين العام. لكن هذه الضريبة، رغم نجاحها الجزئي، لم تصمد أمام النزاع بين المصرف المركزي وحكومة الوفاق، مما أدى إلى انهيار الاتفاق، وعاد سعر الصرف الموازي للارتفاع مجددًا حتى 2021.
مع قدوم حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عاد سيناريو الإنفاق المفرط، حيث استمر ارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة في باب المرتبات الذي يشكل العبء الأكبر على الميزانية العامة. ولم يجد المصرف المركزي بدًّا من إلغاء العمل بضريبة العملة الأجنبية، متجهًا نحو تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 4.75 دينار للدولار، في محاولة لاحتواء العجز بين الإيرادات والمصروفات. لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لسد الفجوة المالية، حيث استمرت الحكومتان في توسيع نفقات الدولة دون وضع أي آليات لضبط الإنفاق.
الوضع المالي في ليبيا ينحدر نحو الأسوأ في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الفعالة. ويؤكد سعد بن شرادة أن استمرار الإنفاق العشوائي وتراكم الديون دون وجود قانون ميزانية واضح يفاقم الأزمة، ويجعل المصرف المركزي في مواجهة مستمرة مع الضغوط السياسية والاقتصادية.
إذا استمر الوضع الحالي، فإن ليبيا ستواجه مخاطر كبرى، منها انخفاض قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها التشغيلية، مما قد يؤدي إلى انهيار شامل في المنظومة المالية للدولة.
يرى بن شرادة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24” أن الخروج من الأزمة يتطلب اتخاذ عدة إجراءات ضرورية، أبرزها:
إن الوضع المالي الليبي في مرحلة حرجة، والتحديات تزداد تعقيدًا مع استمرار الانقسام السياسي وغياب رؤية اقتصادية واضحة. ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في تصحيح المسار إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي جعلت الاقتصاد رهينة لأزمات متلاحقة. الكرة الآن في ملعب صانعي القرار، فهل يتداركون الأزمة قبل فوات الأوان؟
