كشفت مراسلة صادرة عن إدارة التفتيش والمتابعة بحكومة الوحدة الوطنية، نشرتها صحيفة “صدى” الاقتصادية، عن وقائع فساد مالي وإداري في وزارة التربية والتعليم، تتضمن صرف ملايين الدينارات بطرق مخالفة، إضافة إلى تجاوزات في إجراءات المشتريات والعطاءات.
وأوضحت المراسلة أنه تم صرف 2.8 مليون دينار تم استقطاعها من ميزانية مراقبات التربية والتعليم بالبلديات لعام 2022، وتحويلها إلى حساب الأمانات والودائع دون توفير المستندات المطلوبة.
وتم تغيير محاضر لجنة المشتريات أكثر من مرة، وتمت إجراءات الصرف في غياب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية خلال إجازة طارئة.
وأشارت الوثيقة إلى إلغاء لجنة العطاءات بالوزارة قبل استكمال مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024/2025، إضافة إلى عدم تفعيل منصة العطاءات والمشتريات منذ يناير 2023، وتحويل جميع الإجراءات إلى لجنة المشتريات مباشرة دون عرضها على المنصة، باستثناء مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وأثارت هذه التجاوزات مخاوف من غياب الشفافية والمساءلة، وسط مطالبات بفتح تحقيق شامل لكشف المتورطين ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة.
