بلدية الأصابعة ترفض اتهامات “سلام” وتصفها بالتضليل
في ظل الجدل الذي أثارته الحرائق الأخيرة بمدينة الأصابعة، أصدرت بلدية المدينة بيانًا مهمًا عبر صفحتها الرسمية، رصدته “أخبار ليبيا 24″، ترفض فيه ما وصفته بالمحاولات الإعلامية لتشويه الحقائق وتوجيه الاتهامات دون أدلة. وأكدت البلدية أن بعض الجهات الإعلامية، وعلى رأسها قناة “سلام“، عمدت إلى تحميل المتضررين من الحرائق مسؤولية اندلاعها، بدعوى أنهم أشعلوا النيران عمدًا للحصول على تعويضات مالية، وهو ما اعتبرته البلدية تجاوزًا أخلاقيًا ومهنيًا.
وأشار البيان إلى أن البلدية كانت تنتظر تحقيقًا رسميًا يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة، إلا أن بعض الوسائل الإعلامية اختارت مسارًا مغايرًا عبر الترويج لمزاعم تفتقر إلى أي إثباتات أو نتائج مثبتة من جهات مختصة. وأوضح أن هذا النوع من الخطاب لا يهدف فقط إلى تضليل الرأي العام، بل يسعى إلى تشتيت الجهود المبذولة لكشف الحقيقة، والضغط على المتضررين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
المجلس البلدي: تحميل الضحايا المسؤولية تجاوز أخلاقي ومهني
كما أبدت البلدية استغرابها من دخول قناة “سلام” إلى المدينة دون أي تنسيق مع السلطات المحلية، على عكس العديد من المحطات والإذاعات التي التزمت بالإجراءات القانونية وعملت بمهنية لنقل معاناة الأهالي وتسليط الضوء على واقع المدينة. وفي هذا السياق، أعلنت البلدية عن فتح تحقيق لمعرفة الجهات التي سمحت بدخول القناة بطريقة غير قانونية، مؤكدة أنها ستحملهم المسؤولية الكاملة عن المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها القناة، والتي أساءت لأهالي المدينة والمتضررين.
إضافة إلى ذلك، شددت البلدية على أنها لن تتهاون مستقبلاً مع أي وسيلة إعلامية أو صحفي يدخل المدينة دون التنسيق المسبق مع مكتبها الإعلامي والغرفة الأمنية المختصة، محذرة من نشر الأخبار غير الموثوقة أو الترويج للشائعات التي تساهم في تضليل الرأي العام. وأكدت أن الأحداث الأخيرة لا تتعلق فقط بمدينة الأصابعة، بل تمس الأمن القومي الليبي ككل، مما يستوجب التعامل معها بحذر ومسؤولية.
وفي ختام بيانها، طالبت البلدية الدولة الليبية بتحمل مسؤوليتها في كشف الحقائق وتقديم الأدلة الرسمية حول أسباب الحرائق، بدلًا من ترك المجال مفتوحًا أمام بعض وسائل الإعلام التي قد تستغل الموقف لخدمة أجندات مشبوهة.
ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه المطالبات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد ملابسات اندلاع الحرائق، وسط تأكيدات من الأهالي بأنهم يعانون من خسائر جسيمة، ما يفرض على الجهات الرسمية اتخاذ خطوات جدية لحماية حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
