العنوان
قضت محكمة استئناف طرابلس، بسجن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، بعد إدانته بالإخلال بمبدأ المساواة وممارسة الوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المقريف بعد ثبوت التجاوزات، إلا أن المحكمة قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى لعدم استحصال إذن رفعها. وعقب طعن النيابة العامة، قضت المحكمة العليا بقبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا.
وبعد إعادة المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها بسجن المقريف لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، إلى جانب تغريمه ألف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة إضافية بعد انتهائها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
