كشفت صحيفة “صدى” الاقتصادية وثائق تتعلق بالمخالفات التي ارتكبها موسى المقريف، وزير التعليم السابق في حكومة عبد الحميد الدبيبة، والتي أدت إلى صدور حكم بحبسه لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة إضافية بعد انتهائها.
أبرز المخالفات:
صرف 2.8 مليون دينار بشكل غير قانوني:
تم صرف المبلغ من ميزانية مراقبات التربية والتعليم بالبلديات لعام 2022م، وتحويله إلى حساب الأمانات والودائع دون توفير المستندات المطلوبة.
إلغاء لجنة العطاءات قبل إكمال مشروع طباعة الكتب المدرسية:
أُلغيَت لجنة العطاءات بالوزارة قبل الانتهاء من مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي والتقني للعام الدراسي 2024/2025م.
تمليك سيارات مسروقة لشقيق الوزير:
أُصدرت رسائل لمرور وتراخيص بتمليك سيارات لشقيق المقريف، رغم إدراج إحداها في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022م كسيارة مسروقة.
تعيين شقيق الوزير في منصب مدير مكتب التعاون الدولي:
تم تكليف صالح محمد المقريف، شقيق الوزير، بمهام مدير مكتب التعاون الدولي، مع تغيبه عن العمل لعدة أشهر دون إجازات، مع صرف مستحقاته كاملة.
