أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة “عماد الطرابلسي” إن لا حل لأزمة الهجرة إلا بـ3 خطوات متزامنة، أولها تأمين الحدود الجنوبية وإيقاف السيل المتدفق من المهاجرين، وثانيها ترحيلهم برا وبحرا بصورة منظمة وأخلاقية.
وأضاف الطرابلسي “الخطوة الثالثة، هي إطلاق عملية أمنية وطنية على عصابات الهجرة التي يقودها ليبيون معروفون لدينا بالأسماء، ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم”.
وأكد الطرابلسي إن “الترحيل يتطلب إمكانيات وميزانيات كبيرة، يجب أن يسهم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي فيها، فتجميع المهاجرين في مراكز وتوفير مأوى ومأكل وأغطية لهم يكلف أموالا طائلة”.
وأفاد الطرابلسي إن “الوجبة لا تقل عن 30 دينارا للمهاجر، ونحو 4 آلاف لتوفير مقار إيواء، وبين 900 و1300 دولار للمهاجر في الترحيل جوا، وأكثر من ألفي دينار للفرد في الترحيل برا، وغير ذلك من مصاريف”.
وشدد الطرابلسي في تصريحات له إنه وجه عبر القنوات الدولية، رسالة أن الشعب الليبي ليس عنصريا بل من أكثر الشعوب كرما باستضافته 3 ملايين مهاجر وتشاطر كل الخدمات معهم مجانا.
وشدد الطرابلسي إنه “لا يوجد أي توطين ولن يحدث في أي بقعة من ليبيا، ويجب أن تتصالح الأطراف الليبية لتجاوز الانقسام، خاصة في ملف الهجرة الذي يتطلب تكاتف الجميع شرقا وغربا وجنوبا”.
وقال الطرابلسي “أعداد المهاجرين تتزايد، ورفض التوطين بالكلام لا يفيد بل يجب العمل، ولا يجوز التظاهر للمطالبة بالهجوم على المهاجرين وطردهم، ولا نعارض مبدأ التظاهر، ونؤكد أن صوت المواطن ورسالته قد وصلت بالفعل”.
ونوه الطرابلسي إلى أن وزارة الداخلية جاهزة بتفويض من الحكومة للتعاون مع القيادة العامة في الجنوب، وتقاسم الإمكانيات والدعم والتموين، فهدفنا المشترك تأمين الحدود، وليس لدينا أي غرض سياسي في ذلك”.
واختتم حديثه بالقول “من المفترض أن نرحّل، وفق خطتنا، 100 ألف مهاجر على الأقل كل 4 أشهر، ومستعدّون لزيادتهم إلى 200 ألف، وفي نهاية العام سنبلغ 700 ألف”.