حمزة: حملات أمنية مستمرة لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في غرب ليبيا
أوضح أحمد عبدالحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، أن أزمة الهجرة في ليبيا ليست جديدة، بل تعود لأكثر من 15 عامًا، وهي نتيجة مباشرة للانقسامات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى ضعف ضبط الحدود الجنوبية، مما يجعل ليبيا محطة رئيسية لعبور المهاجرين نحو أوروبا.
وأشار الحقوقي الليبي إلى أن السبب الأساسي لتفاقم هذه الأزمة يتمثل في شبكات الاتجار بالبشر، التي تعمل على نقل المهاجرين من المناطق الحدودية إلى المدن الساحلية، ومنها إلى قوارب الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط. ووفقًا لتقديرات المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تجاوز ثلاثة ملايين مهاجر، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
حمزة: شبكات الاتجار بالبشر تغذي أزمة الهجرة غير النظامية في البلاد
ورغم الجهود الأمنية المستمرة، يرى حمزة أن هناك “تراخيًا حكوميًا” في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا ضرورة وضع خطة متكاملة تشمل الجوانب السياسية والتنموية والقانونية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية.
وأوضح أن أحد العوامل التي أدت إلى تفاقم المشكلة هو انخراط حكومة الوفاق السابقة في توقيع اتفاقيات تعاون أمني مع دول أوروبية، والتي أسفرت عن تكثيف عمليات اعتراض قوارب المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، بدلاً من توفير حلول جذرية تضمن لهم العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إعادة توطينهم في دول أخرى.
وأكد حمزة اعتراض المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان على هذه الاتفاقيات، مشددًا على أن ليبيا ليست وطنًا بديلاً للمهاجرين، كما أن غالبية هؤلاء المهاجرين لا يرون في ليبيا سوى محطة عبور نحو أوروبا، وليس بلد استقرار دائم.
