عون: قرار النواب يمنع العقود الجديدة في غياب الحكومة الموحدة
أعرب محمد عون، وزير النفط والغاز الموقوف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية من عن مخاوفه بشأن العطاءات المطروحة لاستكشافات النفط، مشددًا على أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر قانونية واقتصادية قد تعرقل مسار الاستثمارات. وأوضح عون، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 كان واضحًا في التأكيد على عدم إمكانية إبرام أي تعاقدات جديدة طالما لم يتم تشكيل حكومة موحدة، وهو ما يجعل الطرح الحالي مخالفًا لهذا القرار.
تحذيرات من استغلال بعض الشركات للوضع السياسي غير المستقر
وأشار عون إلى أن العقود التي قد تبرم في ظل هذا الوضع قد تفتقر إلى الشرعية، مما يجعلها عرضة للطعن القانوني، خاصة إذا تغيرت الخارطة السياسية في المستقبل. كما حذر من أن بعض الشركات الأجنبية قد تسعى لاستغلال حالة الانقسام السياسي للاستفادة من الوضع، إلا أن ذلك لن يمنع التحديات القانونية التي قد تواجهها تلك العقود لاحقًا.
عوائق قانونية أمام طرح العطاءات النفطية دون توافق وطني
وأكد الوزير الموقوف أن الاستقرار السياسي شرط أساسي لضمان نجاح الاستثمارات النفطية، مشيرًا إلى أن العائد المرجو من الطرح لا يمكن تحقيقه إلا في إطار حكومة موحدة تحظى بتوافق وطني. كما شدد على ضرورة تجنب رهن موارد الدولة في صفقات قد لا تكون ذات جدوى اقتصادية حقيقية، مؤكدًا أن القانون لا يسمح بإبرام عقود كبرى دون وجود جهة تنفيذية شرعية تضمن الالتزام بها.
واعتبر عون، – الذي سبق وأن أحاله عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، للتقاعد بحجة بلوغه السن القانونية لكنه عاد إلى منصبه بقرار قضائي-، أن قرار إقالته “انتقامي”، واستمرار من قبل الدبيبة في تجاهل القرارات القضائية، وفق قوله.
