الدغاري: الإنفاق الحكومي المتزايد يفاقم الأزمة الاقتصادية
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أن ليبيا تواجه أزمة مالية حادة تتجلى بوضوح في البيان الأخير لمصرف ليبيا المركزي، الذي يعكس استمرار العجز في الموازنة العامة نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف التدفقات المالية.
وأوضح الدغاري في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن نقص الإيرادات النفطية يمثل عاملًا رئيسيًا في تفاقم الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على نظام مبادلة الوقود، الذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في توفير السيولة اللازمة.
نقص الإيرادات النفطية يؤثر على استقرار المركزي
وأضاف أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي هو الجهة المعنية بتحديد سياسات سعر الصرف، مشيرًا إلى أن تعديله قد يكون من بين الخيارات المطروحة لمعالجة الأزمة الراهنة، لكنه شدد على ضرورة دراسة تأثيره على الاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أن المصرف المركزي يواصل استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الإنفاق العام، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا النزيف والبحث عن بدائل اقتصادية أكثر استدامة تساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
مطالب بوقف استنزاف الاحتياطي النقدي واعتماد إصلاحات اقتصادية
وكان المصرف المركزي قد أكد في بيان له صدر في في وقت سابق أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات كبيرة نتيجة تراجع الإيرادات العامة، بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الاحتياطيات الأجنبية. موضحا أن هذه العوامل تفرض تحديات إضافية على السياسات النقدية وجهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن الارتفاع المستمر في الإنفاق الحكومي المزدوج أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، ما يضع الاستدامة المالية تحت ضغط متزايد. وشدد على أن هذه التطورات تفرض ضرورة تبني سياسات مالية أكثر توازناً للحد من تداعيات الإنفاق المرتفع على سوق الصرف والاقتصاد الليبي.
