في تصعيد جديد ضد المهاجرين، جدد المفتي المعزول الصادق الغرياني تحريضه على الأفارقة، داعيًا عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية إلى تجاهل المجتمع الدولي والبعثة الأممية في التعامل مع قضية المهاجرين، مؤكدًا ضرورة فرض “إجراءات صارمة” لمنع تدفقهم العشوائي. تصريحات الغرياني، التي جاءت عبر برنامجه “الإسلام والحياة” على قناة “التناصح”، أثارت الجدل مجددًا، خاصة في ظل تذبذب موقف حكومة الدبيبة بين رفض التوطين ظاهريًا، والترويج لحلول تسهّل دمج المهاجرين داخل المجتمع الليبي.
وخلال حديثه، زعم الغرياني أن ليبيا تتعرض لـ”غزو بالملايين”، معتبرًا أن الأمم المتحدة تتعمد توطين المهاجرين في البلاد، متهمًا إياها بتجاهل القوانين الدولية التي تحكم تدفقات اللاجئين والمهاجرين. وأضاف: “لا توجد دولة في العالم تسمح بإدخال مهاجرين بهذه الطريقة، إلا بأوراق رسمية وضوابط قانونية”، مطالبًا بمنع الإقامة لأي شخص دون وجود كفيل يضمن التزاماته، في إشارة إلى نموذج الكفالة المطبق في بعض الدول الخليجية.
لكن ما يثير التساؤلات هو الموقف الرسمي المتناقض لحكومة الدبيبة، التي تدعي رفض التوطين، بينما تتحدث في مناسبات أخرى عن حلول لدمج المهاجرين، بل واقتراح مشاريع لبناء مجتمعات خاصة بهم. ففي الوقت الذي يخرج فيه الدبيبة ليؤكد رفضه القاطع للتوطين، نجد أن حكومته تقدم مبررات للتكيف مع واقع وجود المهاجرين، بل وتسعى للحصول على تمويلات دولية تحت ذريعة “الإدارة الإنسانية للملف”، وهو ما يثير الشكوك حول مدى استفادته السياسية والمالية من الأزمة.
ويبدو أن الميليشيات المرتبطة بحكومة الدبيبة هي الأخرى ليست بعيدة عن الاستفادة من الفوضى التي يسببها ملف المهاجرين، سواء من خلال شبكات التهريب التي تدر ملايين الدولارات، أو عبر استغلال المهاجرين في أعمال غير قانونية، مما يجعل مسألة إنهاء الفوضى في هذا الملف أمرًا غير مرغوب فيه بالنسبة لكثير من الأطراف النافذة في السلطة.
ليبيا، التي أصبحت إحدى أكبر نقاط العبور للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، تعاني من غياب رؤية واضحة لإدارة الملف. وبين التصريحات المتشددة من شخصيات مثل الغرياني، والتناقضات المستمرة في مواقف الدبيبة، يظل الشعب الليبي وحده هو من يدفع الثمن، في ظل غياب استراتيجية حقيقية تضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات السياسية والمكاسب المالية.
