يشهد الاقتصاد الليبي حالة من التذبذب الحاد في سعر الصرف بالسوق الموازي، حيث ارتفع الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي لفترات وجيزة، لكنه سرعان ما تراجع مجددًا، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. في ظل هذا الوضع، قدم عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، مصباح العكاري، رؤيته للأزمة المالية وطرح مجموعة من الحلول، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح الوضع الاقتصادي ومنع انهيار الدينار الليبي.
وفقًا للعكاري، فإن الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست فقط نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، بل تعود أيضًا إلى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي بشكل غير مسبوق، حيث بلغت النفقات خلال ثلاثة أشهر فقط 40 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 7 مليارات دولار. يأتي هذا الإنفاق في وقت تعاني فيه البلاد من ازدواجية السلطة المالية بين حكومتين، مما أدى إلى اتخاذ قرارات مالية غير متناسقة، زادت من حجم الكتلة النقدية في السوق وأثرت سلبًا على سعر الصرف.
كما أشار العكاري إلى أن الطلب المتزايد على الدولار لا يعكس فقط الحاجة الفعلية للاستيراد، بل يتأثر بالمضاربة على العملة، حيث يسعى المواطنون إلى شراء الدولار عبر بطاقات الأغراض الشخصية، والتي تُستخدم في الغالب لأغراض غير مشروعة، مما يزيد من الطلب على العملة الصعبة ويرفع سعرها.
اقترح العكاري رزمة من الحلول تهدف إلى الحد من تدهور سعر الصرف وتحقيق الاستقرار المالي، أهمها:
