يشهد ديوان المحاسبة تصاعدًا في الخلافات حول شرعية تولي خالد شكشك رئاسة الديوان، بعد أن وجه وكيل الديوان، عطية الله السعيطي، خطابًا رسميًا طالب فيه شكشك بتسليم مهامه تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة بحقه. وجاءت هذه المطالبة ضمن سلسلة من الاتهامات بالفساد الإداري والمالي التي وُجِّهت لشكشك، والتي طالت عدة ملفات حساسة من ضمنها الإيفاد للدراسة بالخارج، والعلاج بالخارج، وتوريدات جائحة كورونا، إضافة إلى التدخل في النفقات الحكومية والإفراجات المالية.
وفي مراسلة وصف السعيطي رئيس الديوان الحالي بأنه “منتحل للصفة”، محذرًا من أن استمرار تمسكه بالمنصب قد يدفعه لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة. كما انتقد ما وصفه بـ”التصرفات العبثية الطائشة”، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات أسهمت في تآكل القيم المؤسسية لديوان المحاسبة، وهي جهة رقابية معنية بالحفاظ على المال العام وضمان نزاهة الإنفاق الحكومي.
وأبرزت التصريحات اتهامات خطيرة تتعلق بإدارة شكشك للملفات الرقابية، حيث أكد السعيطي أن رئيس الديوان المنتهية ولايته قام بإيفاد أفراد من أسرته وأقاربه للدراسة بالخارج على حساب الدولة، في حين تم استبعاد الأساتذة الجامعيين والباحثين والمتفوقين من هذه الفرص. كما أشار إلى أن ملف العلاج بالخارج شهد تجاوزات مماثلة، إضافة إلى توجيه اتهامات بشأن إدارة توريدات جائحة كورونا، والتي اعتبر أنها شابها الفساد والمحسوبية.
وفيما يتعلق بالإفراجات المالية، أوضح السعيطي أن آلاف الموظفين تم إدخالهم في منظومة الرقم الوطني على أسس غير قانونية، حيث تم منح امتيازات وظيفية لأقارب شكشك وأبناء عمومته على حساب موظفين آخرين كانوا في أمسّ الحاجة لهذه الإفراجات.
وفي ختام خطابه، دعا السعيطي رئيس الديوان الحالي إلى تغليب صوت العقل والتخلي عن المنصب طواعية، حفاظًا على وحدة وتماسك المؤسسة الرقابية، مؤكدًا أن استمرار تعنته قد يؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة من شأنها إنهاء هذه الأزمة وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.
