عقد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اجتماعًا مساء الخميس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في مدينة القبة، لبحث عدد من الملفات المالية والاقتصادية المهمة في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
تناول اللقاء مسألة ضبط الإنفاق العام وتوحيده بين مؤسسات الدولة، بهدف تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. وأكد الطرفان أهمية الحفاظ على الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، باعتبارها أحد أهم الضمانات لاستقرار الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات السياسية والمالية التي تشهدها ليبيا.
كما شدد الجانبان على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والسلطات التشريعية لضمان تبني سياسات مالية متوازنة، تعكس احتياجات الدولة وتتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. وفي هذا السياق، تمت مناقشة آليات تحسين آداء القطاع المصرفي، بما في ذلك تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق استخدامها، بهدف تعزيز الشمول المالي وتسهيل الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن المصرف يعمل على تحسين الخدمات المصرفية وضمان استقرار السيولة النقدية في الأسواق، مشيرًا إلى أهمية إصدار تشريعات حديثة لدعم القطاع المصرفي، وتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر في تمويل التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة اتخاذ قرارات مدروسة للحفاظ على التوازن المالي للدولة، وضرورة الالتزام بتوجيهات تضمن ترشيد الإنفاق العام دون الإضرار بالخدمات الأساسية للمواطنين. كما أشار إلى أهمية التواصل المستمر بين المصرف المركزي ومجلس النواب لضمان التنسيق الفعّال في السياسات المالية.
يأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي تحديات متزايدة، حيث تؤثر التقلبات في أسعار النفط والانقسامات السياسية على استقرار المالية العامة للدولة. وتبرز الحاجة إلى مزيد من التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان إدارة الموارد المالية بطريقة تحقق التنمية المستدامة، وتجنب الأزمات الاقتصادية المحتملة.
