120 تونسياً مسجوناً في ليبيا بقضايا شغلية وخلافات مع المؤجر
كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عن تقديرات تشير إلى وجود نحو 120 تونسياً قيد الاحتجاز في ليبيا.
وأوضح عبد الكبير، في تصريحات صحفية، أن هؤلاء المحتجزين يواجهون تهمًا تتراوح بين قضايا حق عام وخلافات مهنية مع المؤجرين، مؤكداً أن من بينهم 40 شخصًا صدرت بحقهم أحكام قضائية لا تتعلق بتهديد الأمن الليبي.
وأشار إلى أن الملف يمثل تحدياً ثقيلاً يضاعف معاناة الفئات التونسية الهشة التي تعتمد على فرص العمل في ليبيا، حيث يواجه بعض المحتجزين أوضاعاً غير قانونية، إما بسبب تجاوزهم مدة الإيقاف دون صدور حكم، أو بسبب استمرار احتجازهم رغم انتهاء فترة العقوبة المقررة بحقهم.
عبد الكبير: بعض التونسيين محتجزون رغم انتهاء عقوبتهم
وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة معالجة هذا الملف ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية بين تونس وليبيا، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية، مثل العفو عن المساجين أو تمكينهم من قضاء نصف مدة العقوبة وفقاً للقوانين النافذة.
وفي سياق متصل، أبدى عبد الكبير قلقه من استمرار الإيقافات العشوائية التي تستهدف العمال التونسيين داخل الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن بعض القضايا تعكس خللاً في آليات المحاسبة، حيث صدرت مؤخراً أحكام بالسجن ضد عمال تونسيين يعملون في أحد المحال التجارية بسبب عدم استيفاء الشروط الصحية، في حين كان يفترض أن يتحمل صاحب المحل المسؤولية القانونية.
كما ندد بما وصفه بـ “عدم وضوح مسار العدالة” في العديد من الحالات، حيث تتعذر معرفة أماكن احتجاز بعض الموقوفين، مما يزيد من معاناة ذويهم، ويعكس حاجة ملحة لتفعيل دور القنصلية التونسية في طرابلس. ودعا في هذا الصدد إلى تكثيف التنسيق بين القنصلية والوزارات التونسية المعنية، لضمان حقوق المساجين وتحقيق انفراج في هذا الملف.
وفي خطوة قد تسهم في تخفيف حدة التوتر، أعلن النائب العام الليبي عن الإفراج عن 49 تونسياً كانوا موقوفين، مع استمرار التحقيق مع اثنين آخرين، فيما تأتي هذه المستجدات في ظل تصاعد الإيقافات بحق التجار التونسيين المتنقلين بين البلدين، على خلفية قضايا تهريب سلع، وسط دعوات لمعالجة القضية بشكل يحفظ مصالح الجانبين دون تأزيم العلاقات الثنائية.
