وجه النائب العام بفتح تحقيق في واقعة حيازة عميد بلدية حي الأندلس، سمير شقوارة، وثائق أمنية سرية دون مسوغ قانوني منذ عام 2011م. وجاء ذلك بعد اعتراف شقوارة بسرقة وثائق من جهاز الأمن الخارجي تتعلق بقضية الطائرة الفرنسية “UTA”.
وورد اسم شقوارة في تقرير هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن تفجير لوكربي، بعد تسليمه بعض الوثائق التي نشرها في كتابه “قضية الطائرة الفرنسية UTA”. وقد سرق هذه الوثائق من جهاز الأمن الخارجي عام 2011م، عندما كان عضوًا في المجلس العسكري لثوار طرابلس، رفقة المهدي الحاراتي وعبد الحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة.
وادعى شقوارة أنه حصل على موافقة لنشر هذه الوثائق من رئيس المؤتمر الوطني آنذاك، نوري بوسهمين، ورئيس المخابرات، سالم الحاسي. إلا أن نشر أوراق خطيرة وسرية تمس الأمن الوطني يعتبر جريمة تخابر مع دولة أجنبية، يحاسب عليها القانون الليبي باعتبارها خيانة عظمى.
كما زعم شقوارة أن كتابه تسبب في ارتداء نيكولا ساركوزي سوارًا إلكترونيًا لمدة عام وانتظار حبسه لمدة 3 سنوات، وهو ما نفته الحقائق.
