علق عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس على ظهور وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف في منزله مستقبِلًا مراقبي التعليم بعد إدانته قضائيا.
وقال ونيس في تصريح صحفي إن الإفلات من العقاب لا يزال مشكلة قائمة بغض النظر عن الجدل حول انتقائية تطبيق القانون وتحريك الدعاوى الجنائية.
ورأى أن العائق الأكبر أمام تحقيق عدالة حقيقية يكمن في محدودية الاختصاص المكاني إضافة إلى نطاق تطبيق الإجراءات الضبطية للأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن جميع الكيانات المسلحة تسيطر على مناطق محددة تخضع لأوامرها وتعليماتها وليس للقوانين والتشريعات مما يوفر ملاذًا آمنًا للإفلات من العقاب خاصة عندما تكون هناك شبهات حول انتقائية تنفيذ القانون.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت بمعاقبة المقريف، بالسجن 3 سنوات و6 أشهر.
وجاء الحكم بتهمة الإخلال بمبدأ المساواة والوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي.
وتضمن الحكم حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها.
