قال الخبير الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن إقدام المصرف المركزي على ضخ نقود جديدة في الاقتصاد، يمثل خطوة مثيرة للجدل، خاصة مع استمرار تداول فئة الـ50 دينار حتى نهاية إبريل المقبل.
أضاف في تصريحات أن ضخ أموال جديدة في الاقتصاد يعني زيادة مباشرة في المعروض النقدي، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، إن لم يرافقه نموًا اقتصادي أو زيادة في الإنتاج.
ولفت إلى أن قرار ضخ العملة الجديدة لا يعالج أصل المشكلة الأهم، وهو ما إذا كانت هذه الخطوة ستقود إلى تحسن اقتصادي حقيقي، أم سيؤدي إلى المزيد من التدهور النقدي.
وتابع قائلًا “كلما زادت كمية الدينار في السوق دون دعم حقيقي من احتياطات النقد الأجنبي، انخفضت قيمته أمام الدولار، ما يعكس ارتفاع أسعار السلع المستوردة”.