الأمم المتحدة تحذر من تفشي الاعتقالات التعسفية في ليبيا وتطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين
تعيش ليبيا تصاعدًا مقلقًا في حالات الاحتجاز التعسفي التي تستهدف شخصيات سياسية وأمنية وقانونية، الأمر الذي أثار قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأعربت البعثة عن خشيتها من تداعيات هذه الممارسات على سيادة القانون والحيز المدني في البلاد، مشددةً على ضرورة وقف هذه الانتهاكات وإطلاق سراح المحتجزين فورًا.
في بيان أصدرته عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت البعثة الضوء على ما وصفته بـ”مناخ الخوف والترهيب” الذي تسببه هذه الاعتقالات، معتبرةً أن الأجهزة الأمنية وأطراف إنفاذ القانون تستغل سلطاتها لاستهداف الأفراد بناءً على انتماءاتهم السياسية أو آرائهم المعارضة. وأكدت البعثة أن مثل هذه الممارسات تقوض استقلال القضاء وتعرقل جهود تحقيق الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
استهداف العاملين في القانون يعكس تهديداً لاستقلال القضاء
وأشار البيان إلى أن عمليات التوقيف التعسفي طالت عددًا من العاملين في المجال القانوني، بما في ذلك القاضي علي الشريف، الذي تعرض لاعتقال عنيف في طرابلس في 10 مارس، وكذلك المحامي منير العرفي المحتجز في بنغازي منذ 12 مارس. كما لفتت البعثة إلى استمرار احتجاز المدعيين العسكريين منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ عام 2022، الأمر الذي يعكس تزايد التهديدات التي تطال المنظومة القضائية في البلاد.
ولم تقتصر الاعتقالات على العاملين في القطاع القانوني، بل امتدت لتشمل شخصيات سياسية وإدارية، من بينهم عضو مجلس النواب علي حسن جاب الله، الذي ظل قيد الاحتجاز لأكثر من عام قبل محاكمته أمام محكمة عسكرية في أكتوبر 2024، وسط مزاعم بانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. كما يواجه مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة، محمد المنسلي، ظروف اعتقال صعبة منذ 7 يناير، حيث لم يُمنح حق التمثيل القانوني أو الحصول على الرعاية الطبية، وفقاً لما ورد في البيان.
وتطرقت البعثة أيضاً إلى ظاهرة “الاعترافات المسجلة”، حيث يُجبر المعتقلون على الإدلاء باعترافات قسرية تُبث لاحقاً عبر الإنترنت بغرض التشهير والإرهاب النفسي. وشددت البعثة على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن مثل هذه “الاعترافات” يجب أن تُعتبر غير مقبولة قانونيًا، كما ينبغي محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق المعتقلين.
مطالب أممية بإتاحة الوصول غير المقيد إلى مراكز الاحتجاز
في سياق متصل، رحبت البعثة بتمكنها مؤخرًا من دخول بعض مراكز الاحتجاز في ليبيا، معتبرةً ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز الرقابة على الأوضاع داخل هذه المرافق. لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة السماح لها بالوصول الكامل وغير المشروط إلى جميع مرافق الاحتجاز في البلاد، لضمان احترام حقوق المحتجزين ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
واختتمت البعثة بيانها بمطالبة السلطات الليبية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، والعمل على ضمان المحاسبة القانونية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وأكدت أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية والقضائية، ويعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي في البلاد.
