الشويهدي: ناجي عيسى أحد عرّابي فرض الضريبة سابقًا
في سياق تصاعد الجدل حول السياسة النقدية في ليبيا، طالب عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، بإعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية، معتبرًا أنها “ضرورة اقتصادية” لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن إلغائها لم يكن سوى محاولة “لتهدئة الشارع”، دون تقديم بدائل حقيقية لحل أزمة سعر الصرف.
وأكد الشويهدي، في تصريحات رصدتها أخبار ليبيا 24، أن الضريبة، التي أُلغيت في وقت سابق، يجب أن تعود بل وترتفع إلى حدود 30%، لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، مؤكدًا أن من مهندسي فرضها سابقًا كان ناجي عيسى، المدير السابق لإدارة الرقابة على النقد والمصارف، والذي قدم استشارات مباشرة للمحافظ السابق، الصديق الكبير، بشأن ضرورة فرضها.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وناجي عيسى حول رفض الضريبة ليست إلا “محاولات تخديرية”، مؤكدًا أن الأخير يعلم تمامًا أنه لا يوجد حل بديل حاليًا سوى إعادة فرضها لضبط سوق الصرف.
اتهامات خاطئة للبرلمان.. والمحافظ السابق هو من طلب الضريبة
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وقف تحميل مجلس النواب مسؤولية فرض هذه الضريبة، موضحًا أن طلب فرضها جاء من المصرف المركزي، ممثلًا في محافظه السابق، وليس من البرلمان أو رئيسه.
وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، أكد أن المشكلة ليست في تأخر تحويلاتها، بل في ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي، مما يزيد الضغط على الموارد المالية للدولة، ويخلق حالة من عدم التوازن في الاقتصاد.
واختتم الشويهدي تصريحاته بالإعلان عن تحركات داخل مجلس النواب لاستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، لمساءلته بشأن السياسة النقدية الحالية، والإجراءات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار أزمة سعر الصرف وتذبذب الأداء الاقتصادي.
