وجّه المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، اتهامات صريحة للنخبة السياسية في ليبيا بعرقلة الانتخابات واستغلال شبكات محسوبية واسعة لنهب موارد الدولة. وأوضح واينر، في مقال نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن هذه النخب تعتمد على توزيع العقود الحكومية بشكل غير قانوني، وتهريب النفط، وإساءة استخدام أدوات مالية مثل خطابات الاعتماد لتحقيق مكاسب شخصية، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات، لا سيما «الكبتاغون».
وأشار واينر إلى أن ليبيا وصلت في عام 2024 إلى أدنى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث احتلت المرتبة 173، وهو موقع متدنٍ يعكس تفشي الفساد بشكل غير مسبوق. وأضاف أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الاستثمار الأجنبي أظهر أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح بالرشوة والاستغلال، وليس وفق معايير قانونية واضحة، وهو ما جعل البنك الدولي يمنح البلاد درجة صفر من خمسة في مؤشر الحوكمة التنظيمية.
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، تطرق واينر إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الشهر، يتناول تنفيذ قوات الأمن اعتقالات واحتجازات تعسفية طالت مئات المواطنين الليبيين. كما شدد على أن اعتقال رئيس هيئة استرداد الأموال الليبية يُعدّ دليلاً إضافيًا على تفاقم الفساد المؤسسي، الذي يعيق الاستثمار الأجنبي ويزيد من تردي الخدمات العامة.
وأكد واينر أن استمرار هذه الممارسات من قبل النخبة الليبية لا يؤدي فقط إلى تعطيل العملية الانتخابية، بل يسهم أيضًا في تعميق أزمة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، مما يعزز حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
