الدغاري: الإنفاق الحكومي المفرط يفاقم العجز المالي
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أن البلاد تمر بمرحلة مالية حرجة نتيجة الانقسام الحكومي الحاد، ما يستوجب تشكيل حكومة موحدة قادرة على تفعيل دور الجهات الرقابية وضبط الإنفاق العام.
وأشار الدغاري، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط لم يتعاملا بالشكل المطلوب مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وكان من المفترض عليهما اتخاذ خطوات جادة لتصحيح المسار المالي للدولة، خصوصًا في ظل التراجع الواضح في إيرادات النفط وارتفاع المصروفات الحكومية دون خطط واضحة للسيطرة عليها.
وأوضح أن ليبيا تواجه أزمة مالية حادة انعكست بوضوح في البيان الأخير لمصرف ليبيا المركزي، الذي كشف عن استمرار العجز في الموازنة العامة نتيجة التوسع غير المدروس في الإنفاق الحكومي وضعف التدفقات المالية. وأضاف أن نقص الإيرادات النفطية، الناجم جزئيًا عن اعتماد الدولة على نظام مبادلة الوقود، يمثل أحد العوامل الأساسية في تفاقم الوضع الاقتصادي، حيث يحدّ هذا النظام من قدرة الدولة على توفير السيولة اللازمة لإدارة شؤونها المالية.
رفع الضريبة على النقد الأجنبي خيار مطروح لمواجهة العجز
وحذّر الدغاري من أن محافظ المصرف المركزي قد يضطر إلى رفع الضريبة على النقد الأجنبي لأكثر من 25%، إذا لم يتم كبح جماح الإنفاق العام، معتبرًا أن هذا الإجراء قد يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني، ما يتطلب دراسة عميقة لتحديد أثره قبل اتخاذ أي قرار.
كما شدد على أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي هو الجهة المعنية بتحديد سياسات سعر الصرف، مشيرًا إلى أن التعديل المحتمل في السعر الرسمي للصرف يعد أحد الحلول المطروحة للخروج من الأزمة، لكنه لفت إلى ضرورة تقييم تأثيراته على مجمل النشاط الاقتصادي قبل الإقدام على هذه الخطوة.
واختتم الدغاري تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية المصروفات الحكومية يمثل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار المالي، داعيًا إلى تبني استراتيجيات اقتصادية أكثر استدامة تسهم في تحقيق التوازن المالي وتحدّ من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
