حنا تيته تبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تطورات ليبيا
تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساعيها لتعزيز التنسيق الدولي، بهدف الدفع بالعملية السياسية نحو إجراء انتخابات عامة تضع حدًا لحالة الجمود السياسي التي تعاني منها البلاد. وفي هذا السياق، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، حنا تيته، عدة لقاءات دبلوماسية مهمة مع ممثلي الدول الفاعلة في الملف الليبي، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لدعم الحلول السياسية الشاملة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
في اجتماعها مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في تونس، جيريمي برنت، استعرضت تيته آخر المستجدات بشأن عمل اللجنة الاستشارية، والجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية والإقليمية لدفع عجلة الانتخابات. وشددت خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي، بما يضمن توحيد الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي مستدام. كما ناقش الطرفان قضايا رئيسية أخرى، مثل ملف الهجرة والقيود المفروضة على الحيز المدني، إضافة إلى أهمية تحسين الإدارة الاقتصادية لضمان الشفافية والمساءلة في توزيع الأموال العامة.
من جانبه، جدد برنت تأكيد التزام بلاده بدعم المسار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى تسوية من خلال الانتخابات، ومؤكدًا استمرار الدعم الأمريكي لبعثة الأمم المتحدة والممثلة الخاصة في تحقيق هذا الهدف.
سفير بلجيكا والأمم المتحدة يؤكدان ضرورة الانتخابات وتحقيق الشفافية
وفي لقاء آخر جمع تيته بسفير بلجيكا، فرانسوا ديمون، تم تبادل وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة دفع الجهود نحو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. كما تم التطرق إلى عدة قضايا ذات صلة، من بينها ملف الهجرة والقيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أهمية تبني نظام مالي أكثر فاعلية يعتمد على الشفافية والمساءلة، بما يخدم مصالح الشعب الليبي.
اجتماع أممي ليبي لمناقشة تحديات الهجرة والقيود على الحيز المدني
على صعيد آخر، اجتمع نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، إينيس تشوما، مع وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، لبحث التحديات التي تواجه ليبيا في ملف الهجرة. وأكد تشوما ضرورة دعم الحكومة الليبية والمنظمات الإنسانية في إدارة هذا الملف بما يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. كما أعرب عن قلقه إزاء القيود المفروضة مؤخرًا على المنظمات الإنسانية العاملة في قضايا الهجرة واللاجئين، داعيًا الحكومة الليبية إلى مراجعة هذه الإجراءات وضمان استمرار عمل هذه المنظمات وفقًا للقانون الليبي.
