الشحومي: الانقسام السياسي يعمّق ارتباك المصرف المركزي
أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن مشكلة التوحيد النقدي والمصرفي لا تزال قائمة دون إجراءات ملموسة، إذ لم ينعكس ذلك على الحسابات الرئيسية لمصرف ليبيا المركزي أو على تقاريره الدورية. هذا الواقع يضع المصرف في موقف صعب، حيث يجد نفسه أمام حكومتين تسعيان لتمويل إنفاقهما دون قيود، ما يؤدي إلى اتساع حجم النقود داخل الاقتصاد الليبي بشكل غير متناسب مع قدرته الاستيعابية.
وأشار الشحومي في تصريحات صحفية إلى أن المصرف المركزي لجأ إلى تقديم تسهيلات مالية لكل من الحكومتين دون وجود إطار موحد ينظم عملية التمويل أو حتى ضوابط لكل حكومة على حدة، ما أدى إلى تفاقم أزمة العجز النقدي. وأوضح أن الاجتماعات الدولية التي عقدت برعاية أمريكية ودولية لضبط الإنفاق العام لم تحقق أي نتائج ملموسة، إذ انصب تركيزها على إدارة النقد الأجنبي وتعزيز الشفافية، في حين بقيت إدارة الإيرادات النفطية غامضة، ما أدى إلى تضارب المسؤوليات بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي.
ميزانية شكلية لن تضبط الإنفاق وسط حكومتين متصارعتين
من ناحية أخرى، يرى الشحومي أن مشكلة ليبيا ليست فقط في ضبط الإنفاق، بل أيضًا في ضمان انسيابية وشفافية الإيرادات ووصولها إلى المصرف المركزي، إذ أن غياب التنسيق المالي يضعف قدرة الدولة على إدارة السياسة النقدية بشكل فعال. ويضيف أن المصرف يعاني من ضغط متزايد نتيجة تمويل العجز الحكومي عبر طباعة النقود، ما يؤثر على احتياطات النقد الأجنبي ويزيد من احتمالية تفاقم التضخم.
المصرف المركزي يموّل العجز ويخنق احتياطات النقد الأجنبي
واختتم الشحومي تصريحاته بالتأكيد على أن المصرف المركزي يجد نفسه بين مطرقة الحكومات المتناحرة وسندان الاقتصاد المضطرب، حيث تفقد المؤسسة النقدية تدريجيًا قدرتها على تحقيق الاستدامة وإدارة السياسة النقدية بفعالية، مما يعمّق أزمة ليبيا الاقتصادية بشكل متسارع.
