خبراء: غياب سياسات نقدية واضحة يُعمّق أزمة الصرف
تشهد ليبيا أزمة اقتصادية خانقة نتيجة انهيار الدينار أمام الدولار الأمريكي، وسط تعثر سياسات مصرف ليبيا المركزي وفشل محاولات ضبط سعر الصرف. وعلى الرغم من تعيين محافظ جديد، إلا أن السياسات النقدية لم تشهد تغيرًا حقيقيًا، ما جعل الأزمة تتفاقم بشكل غير مسبوق.
يرى الخبير الاقتصادي محمد درميش أن السبب الرئيسي وراء هذا الانهيار يكمن في غياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يتعامل مع الوضع بشكل منفرد دون تنسيق مع الجهات المعنية. ويؤكد درميش أن السوق السوداء أصبحت هي المتحكم الفعلي في قيمة الدينار، حيث استولى المضاربون على آليات تحديد سعر الصرف، مما أضعف قدرة الدولة على فرض سياسة نقدية واضحة.
المصرف المركزي.. قرارات فردية تزيد الوضع سوءًا
من جهته، يحذر الخبير علي المحمودي من أن الإنفاق الحكومي المفرط زاد من الطلب على الدولار بشكل غير مسبوق، في ظل تراجع الإيرادات النفطية. ويرى أن المصرف المركزي، بدلاً من فرض سياسات نقدية صارمة، دخل في تحالف مع الحكومة، ما أدى إلى فتح خزائن الدولة أمام الإنفاق العشوائي وطباعة المزيد من العملة، مما زاد من التضخم ودفع أسعار السلع إلى مستويات قياسية.
السوق السوداء تفرض سطوتها على قيمة الدينار
أما المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، فيلفت إلى أن الأزمة ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل لها أبعاد سياسية دولية. ويؤكد أن القرارات النقدية في ليبيا ليست بيد الليبيين وحدهم، بل تخضع لضغوط دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، التي دعمت استمرار المحافظ السابق للمصرف المركزي، ما حال دون إجراء أي إصلاحات جذرية.
ويجمع الخبراء على أن استمرار هذه الأزمة دون حلول واقعية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الليبي، ما يُنذر بركود اقتصادي عميق يزيد من معاناة الليبيين في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة.
