التقرير الأممي يكشف أسماء المتورطين في تهريب البشر
أكد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد محمد ونيس، أن معالجة أزمة الهجرة غير النظامية والحد من تداعياتها، ولا سيما ظاهرة الاتجار بالبشر، تتطلب تبني رؤية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأشار ونيس، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إلى أن التقرير الأممي الصادر عن لجنة الخبراء المعنية بليبيا نهاية العام الماضي تضمن أسماء شخصيات متورطة في عمليات تهريب البشر، مما يستوجب اتخاذ تدابير حازمة لمكافحة هذه الجرائم، في مقدمتها تعديل التشريعات لتغليظ العقوبات على المهربين.
دعوة لمراجعة الاتفاقيات الدولية بشأن الهجرة في ليبيا
وشدد على أن معالجة هذه الظاهرة العابرة للحدود لا يمكن أن تقتصر على الجهود الداخلية، بل تستدعي تنسيقاً أمنياً وسياسياً مع دول المصدر، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة معها، والتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة. كما دعا إلى ضرورة تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة داخل ليبيا، بما يضمن احترام السيادة الوطنية وعدم تجاوز الأطر القانونية الليبية.
وأوضح ونيس أن أي حلول عملية لهذه الأزمة يجب أن تتسم بالتوازن بين السيادة الليبية والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن الاتفاق بين لجنتي الأمن القومي بمجلسي الدولة والنواب على رؤية وطنية متكاملة قد يتيح تنفيذ هذه الحلول، حتى في ظل الانقسام الحكومي الراهن، عبر إقناع كل من حكومتي الشرق وطرابلس بتطبيقها في مناطق نفوذهما.
الإدانة القانونية للمهربين قد تتحول إلى محاسبة دولية
ورغم إقراره بأن سيطرة مجموعات مسلحة معينة، ونفوذ بعض العائلات والقبائل، قد يمنح غطاءً لبعض المتورطين في شبكات التهريب، أكد ونيس أن إدانة هؤلاء تُعدّ خطوة رئيسية في طريق مكافحتهم. وأضاف أن الإدانة القانونية الموثقة تظل قائمة كالسيف المسلط على رقابهم، مشيراً إلى أن التطورات المستقبلية قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى أو المصالح، ما قد يتيح ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم قضائياً.
وفي ختام تصريحاته، لم يستبعد ونيس أن يفاجئ المجتمع الدولي الجميع بقرار دعم الجهود الليبية لملاحقة المتورطين في الاتجار بالبشر، خاصة إذا ارتأت القوى الكبرى أن ذلك يصب في مصلحتها.
