اللجنة الاستشارية والانتخابات.. بين الحلول والعقبات
أكد مستشار الأمن القومي ، إبراهيم بوشناف، أن نجاح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المبادرة الأممية في حل الأزمة السياسية وتمهيد الطريق للانتخابات، مرهون بحجم الدعم الدولي الذي قد تحصل عليه، خاصة في مواجهة التعنت الذي تبديه بعض القوى المحلية. وأوضح أن هذا الأمر يتداخل مع جملة من المتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر على المشهد الليبي.
وفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أشاد بأعضاء اللجنة الاستشارية الذين اختارتهم البعثة الأممية، مشيرًا إلى أنهم لا ينتمون إلى أي طرف من أطراف الصراع، ويتميزون بخلفيات أكاديمية ومهنية.
وفي سياق حديثه عن الدور الدولي في الأزمة الليبية، أشار بوشناف إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع الأزمة من موقع الإدارة، دون الدخول في إجراءات حقيقية للحل. وضرب مثالًا بالدور الأمريكي الذي وصفه بالمحدود، حيث اكتفت واشنطن بترك الملف بيد مبعوثها الخاص والقائم بأعمال سفارتها.
الأقاليم الثلاثة.. مقترح الكوني وموقف مجلس الأمن القومي
وفيما يتعلق بالمقترح الذي طرحه نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بشأن العودة إلى نظام الأقاليم الثلاثة كوسيلة للخروج من الجمود السياسي، رأى بوشناف أن هذه الفكرة لم تحظَ بقبول واسع، رغم أن توزيع المناصب يتم بالفعل وفق توازنات إقليمية. وأكد على تمسك مجلس الأمن القومي بوحدة ليبيا، وضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة السياسية.
أما فيما يخص ملف الهجرة غير النظامية، فأكد أنه يمثل هاجسًا للأمن القومي الليبي، متهمًا بعض الدول بالسعي لتحويل ليبيا إلى دولة استقرار دائم للمهاجرين. وأضاف أن ضعف السيطرة على الحدود الجنوبية وساحل البحر المتوسط يفاقم المشكلة، داعيًا إلى تعاون مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الأزمة.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، أشار إلى أن استمرار الصراع السياسي يؤثر سلبًا على حياة المواطنين، ويسهم في تقلبات قيمة الدينار الليبي رغم تغيير قيادة المصرف المركزي.
كما شدد على خطورة أزمة الأدوية في ليبيا، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة مما يدخل البلاد إما مغشوش أو ضعيف الفاعلية. وأوضح أن مجلس الأمن القومي ناقش الملف، وقدم توصيات لتفعيل الرقابة وتحسين التشريعات لضمان توفر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وفيما يخص القضايا العالقة دوليًا، أكد بوشناف أن احتجاز المواطن الليبي، أبو عجيلة مسعود، في الولايات المتحدة يعد انتهاكًا لاتفاقية لوكربي لعام 2008، التي تنص على أن أي مطالب بعد توقيعها تُوجّه إلى الحكومة الأمريكية. كما أشار إلى أن مجلس الأمن القومي يتابع عن كثب قضية هانيبال القذافي، المحتجز في لبنان، بانتظار نتائج الجهود الدبلوماسية المبذولة للإفراج عنه.
