ليبيا ورواندا ضمن قائمة الدول المقترحة لاستقبال المرحّلين
كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل حاليًا على تنفيذ خطة لترحيل مهاجرين غير مرغوب فيهم من الولايات المتحدة، عبر اتفاقات غير رسمية مع دول مختلفة، من بينها ليبيا، ورواندا، وبنين، وإسواتيني، ومولدوفا، ومنغوليا، وكوسوفو.
وبحسب التقرير، فإن هذه السياسة تهدف إلى إيجاد وجهات بديلة للمهاجرين الذين ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم، مقابل ترتيبات مالية أو امتيازات سياسية تقدمها واشنطن للدول المستضيفة. ووفقًا لمصادر مطلعة، لا تسعى الإدارة الأميركية إلى توقيع اتفاقيات رسمية بقدر ما تبحث عن حلول عملية تتيح تنفيذ عمليات الترحيل سريعًا.
ويبدو أن هذه الخطة مستوحاة من الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته بريطانيا مع رواندا عام 2022، حيث دفعت لندن 155 مليون دولار مقابل استقبال كيغالي لمهاجرين تم ترحيلهم من الأراضي البريطانية. إلا أن هذا الاتفاق واجه صعوبات كبيرة، ولم يُنفذ فعليًا سوى على أربعة أشخاص فقط قبل إلغائه لاحقًا.
أثار التقرير الأميركي مخاوف حقوقية، خصوصًا مع إدراج دول تعاني من اضطرابات سياسية أو سجل متدنٍ في حقوق الإنسان مثل ليبيا ورواندا ضمن القائمة المقترحة. وأوضح دبلوماسي أميركي سابق أن “حتى هذه الدول تتساءل: من سيدفع؟ وما الفائدة لنا؟”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصفقات قد تثير أزمات قانونية وأخلاقية.
يقود هذه الجهود ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسات، والذي يعد أحد أكثر الشخصيات تشددًا في سياسات الهجرة بإدارة ترامب. ويدعمه في ذلك مجلس الأمن القومي الأميركي، وسط ضغوط مباشرة من الرئيس ترامب لتسريع عمليات الترحيل قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
إلى جانب البحث عن دول في إفريقيا وأوروبا الشرقية، تسعى الإدارة الأميركية أيضًا لإبرام اتفاقيات مع هندوراس وكوستاريكا، لتصنيفهما كـ”أماكن آمنة” يمكن للمهاجرين طلب اللجوء فيها بدلًا من الولايات المتحدة.
ورغم أن البيت الأبيض لم يعلن رسميًا عن أي من هذه الاتفاقيات، إلا أن التقرير يعكس نية الإدارة السابقة لاتخاذ تدابير صارمة تجاه ملف الهجرة، حتى لو كان ذلك عبر ترتيبات غير رسمية قد تثير جدلًا قانونيًا وإنسانيًا.
