في خطوةٍ تهدف إلى توضيح الحقائق وقطع الطريق على ما وصفته بـ”التقارير المغلوطة”، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بياناً رسمياً نفت فيه أي تأخير في إيداع الإيرادات النفطية في الخزانة العامة، مؤكدةً أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام “لا يعكس الواقع”. وجاء البيان ردا على تقارير تناولت انخفاضاً في الإيرادات خلال فبراير الماضي، وادعاءات حول عدم شفافية التوزيع.
أكد مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن الإيرادات النفطية تُحال بانتظام إلى الخزانة العامة، مشيراً إلى أن إيداع إيرادات شهر مارس تم في موعده المحدد. وأوضح أن الانخفاض الطفيف في إيرادات فبراير يرجع إلى عوامل تقويمية، كون الشهر يتكون من 28 يوماً فقط، مما أثر على القيم الإجمالية الظاهرة.
وفيما يخص توزيع الوقود، شدد البيان على أن التوريدات تسير وفق برنامج زمني محدد يضمن “التوزيع العادل” لجميع المناطق، بما فيها القرى النائية والواحات. كما أشار إلى أن آليات الدفع تخضع لقرارات الجهات الرسمية داخل ليبيا، واصفاً أي تدخل إعلامي خارجي في هذا الشأن بأنه “غير مقبول”.
أكدت المؤسسة تعاونها الكامل مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية لضمان الشفافية، محذرةً من أن الادعاءات التي تروج لخلاف ذلك “لا تعدو كونها محاولات للتشويش”. ودعا البيان وسائل الإعلام إلى “التحري الدقيق” قبل نشر المعلومات، مع التوجيه بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية.
نداء للمصرف المركزي
اختتم البيان بتوجيه رسالة إلى المصرف المركزي، طالباً منه “التحلي بالدقة” عند إصدار البيانات المتعلقة بالنفط، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الفنية التي قد تؤثر على قراءة الأرقام
