أعلنت حكومة الدبيبة منتهية الولاية، ممثلة بجهاز الأمن الداخلي، عن سلسلة من الإجراءات ضد عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل داخل البلاد. وشملت هذه الإجراءات إغلاق مقرات بعض المنظمات، متهمة إياها بالتورط في أنشطة تمس الأمن القومي الليبي، بما في ذلك الترويج لتوطين المهاجرين غير الشرعيين دون إذن رسمي من السلطات.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الجهاز، فإن منظمات مثل “الإغاثة الدولية” و”المجلس النرويجي للاجئين” و”أرض الإنسان الإيطالية”، أغلقت بسبب مخالفتها للقوانين المحلية وتواصلها مع جهات خارجية دون موافقة حكومية. كما طال القرار منظمات أخرى، من بينها “أطباء بلا حدود” و”الهيئة الطبية الدولية”، نظرًا لاشتباه الأجهزة الأمنية في تورطها بعمليات تهريب أموال وغسلها تحت غطاء العمل الإنساني.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بأن هذه الأنشطة تشكل تهديدًا مباشرًا للتركيبة السكانية في ليبيا، كما أنها قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد. وحذر من أن تجربة بعض الدول المجاورة أظهرت خطورة التلاعب بملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته السلبية على المجتمع.
وفي تعليقه على هذه التطورات، صرح المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، بأن هذه الإجراءات جاءت في وقت تأخر كثيرًا، لكنها تظل خطوة مهمة لضبط الأوضاع داخل البلاد. وأكد أن بعض هذه المنظمات كانت تعمل بحرية مطلقة في ليبيا رغم شبهات حول أنشطتها، مشيرًا إلى أنها تجاوزت نطاق المساعدات الإنسانية إلى تنفيذ مشاريع تساهم في تغيير القيم الاجتماعية الليبية وتخالف العادات والتقاليد.
وأضاف العبدلي أن جهاز الأمن الداخلي تصدى لضغوط دولية هائلة من أجل تمرير أجندات هذه المنظمات، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من بعض هذه الأنشطة هو تحويل ليبيا إلى محطة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من توطينهم في أوروبا.
وفي السياق نفسه، أكد الأكاديمي إلياس الباروني، أن هذه المنظمات تعمل تحت ستار العمل الإنساني، لكنها في الواقع تنفذ خططًا استخباراتية لصالح جهات أجنبية. وأوضح أن بعض هذه المنظمات تستخدم وسائل الإعلام العالمية للترويج لفكرة تعرض المهاجرين للاضطهاد في ليبيا، بهدف فرض سياسات معينة على الحكومة الليبية.
وفي ظل هذه الإجراءات، تتعرض السلطات لضغوط متزايدة من بعض الدول والمؤسسات الدولية التي تسعى لإعادة فتح مقرات المنظمات المغلقة. غير أن جهاز الأمن الداخلي شدد على أن السيادة الليبية ليست محل مساومة، وأن أي منظمة لا تحترم القوانين المحلية سيتم التعامل معها بحزم.
ودعا الباروني إلى ضرورة تشديد الرقابة على جميع المنظمات الأجنبية العاملة في ليبيا، مؤكدًا أن بعض الدول الكبرى تحاول استغلال الفوضى الأمنية في البلاد لتحقيق مصالحها الخاصة، من خلال تحويل ليبيا إلى مستودع للمهاجرين غير الشرعيين.
