يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية المقبلة لمناقشة تطورات الأزمة الليبية في 17 أبريل الجاري، وسط استمرار المأزق السياسي الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد. يأتي هذا الاجتماع في وقت لا تزال فيه ليبيا تعاني من عدم قدرة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى توافق حول القضايا الأساسية التي تحول دون إجراء الانتخابات العامة، التي كان من المقرر عقدها في ديسمبر 2021، لكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى.
في هذا السياق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في 4 فبراير الماضي، عن إنشاء لجنة استشارية مهمتها معالجة القضايا العالقة التي تحول دون إجراء الانتخابات. تضم اللجنة مجموعة متنوعة من الشخصيات الليبية تم اختيارها بناءً على معايير متعددة، تشمل الخبرة القانونية والدستورية والانتخابية، إضافة إلى القدرة على بناء التوافقات وفهم التحديات السياسية المعقدة التي تواجه ليبيا.
وقد عقدت اللجنة الاستشارية حتى الآن خمسة اجتماعات، شملت لقاءً مع أعضاء اللجنة المشتركة 6+6، المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية، في محاولة لتجاوز العقبات التشريعية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات. ومع ذلك، لا تزال العقبات قائمة، حيث لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق شامل يضمن إجراء الانتخابات في موعد محدد.
من جهة أخرى، يؤكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن يسعى خلال جلسته المقبلة إلى تقييم التقدم المحرز في الجهود الأممية، واستكشاف فرص جديدة لإحياء العملية الانتخابية في ليبيا. ويأتي ذلك وسط تصاعد الضغوط الدولية على الأطراف الليبية للتوصل إلى حل توافقي، مع تزايد القلق من تداعيات استمرار الأزمة على الاستقرار الإقليمي.
