يشهد المشهد الاقتصادي الليبي حالة من الجدل المتزايد في ظل تضارب البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، لا سيما مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما دفع عضو مجلس الدولة الاستشاري، علي السويح، إلى التعبير عن استنكاره لهذا التناقض، محملًا الانقسام السياسي والمؤسساتي مسؤولية هذا الإشكال.
وفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أشار السويح إلى أن استمرار الاصطفاف السياسي في البلاد يعوق عملية توحيد المؤسسات، مما يؤدي إلى غياب الانسجام في البيانات المالية، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن هناك تفاوتًا واضحًا بين التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والتقارير التي تعلنها المؤسسة الوطنية للنفط، حيث برز خلاف ملحوظ حول حجم الإيرادات النفطية الشهرية، وما إذا كانت هذه العائدات قد أُودعت بالكامل في حسابات المركزي أم لا. وأوضح أن هذه التناقضات تثير شكوكًا حول دقة المعلومات المقدمة، مما يستوجب اتخاذ تدابير صارمة لضمان المصداقية والشفافية.
ودعا عضو مجلس الدولة الاستشاري المؤسستين إلى الالتزام بأعلى معايير الشفافية المطلقة في رصد حركة الصادرات النفطية والعائدات المالية، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه البيانات موثوقة ومدققة، وأن تصدر التقارير المالية بشكل دوري ومنتظم، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو ضغوط خارجية.
كما طالب الجهات الرقابية المختصة بضرورة التدخل لضبط هذه المسألة والتحقق من صحة التقارير المتداولة، مشيرًا إلى أهمية وجود آليات رقابية فعالة تكفل دقة المعلومات المالية. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا جادًا لضمان عدم التلاعب بالأرقام المالية التي تمس الاقتصاد الوطني.
