أكد عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، أن الأوضاع في المدينة “شبه مستقرة”، على الرغم من استمرار اندلاع النيران في مناطق متفرقة، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، مشيرًا إلى أن آخر هذه الحرائق اندلع صباح الجمعة. وأضاف المقطوف في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن رجال الدفاع المدني يواصلون العمل بإمكانيات محدودة، فيما توفر البلدية دعمًا لوجستيًا لمساعدتهم في أداء مهامهم.
وأفاد المقطوف بأن هناك تنسيقًا جارٍ مع هيئة السلامة الوطنية من أجل توفير سيارات إطفاء إضافية وتوزيعها في ثلاث نقاط رئيسية داخل المدينة لاحتواء الحرائق عند نشوبها. ولفت إلى أن عدد المنازل المتضررة تجاوز 160 منزلًا، موضحًا أن عملية تحديث البيانات ما تزال مستمرة لرصد حجم الأضرار الفعلي بدقة.
وفيما يتعلق بالتعويضات، أشار عميد البلدية إلى أن البلدية لم تستلم حتى الآن المبلغ المخصص لتعويض المتضررين، والذي يقدر بـ70 مليون دينار ليبي، موضحًا أن المبلغ لا يزال مودعًا لدى وزارة الحكم المحلي، بانتظار استكمال عمليات الحصر والتقييم النهائي للأضرار. وبيّن المقطوف أن لجنة التعويضات أنهت أعمالها منتصف مارس الماضي، وقدمت تقارير مفصلة بشأن حجم الخسائر، لكن لم يتم صرف أي مبالغ سوى بدل إيجار لمدة ستة أشهر لـ160 أسرة، إضافة إلى مساعدات بسيطة مقدمة من بعض البلديات المجاورة.
من جانب آخر، نفى المقطوف ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصول فريق فني من دولة مالطا للتحقيق في أسباب الحرائق، مؤكدًا أن هذا الخبر غير دقيق. كما دعا الدولة الليبية إلى ضرورة تكثيف جهودها لتحديد أسباب هذه الكوارث المتكررة، سواء عبر فرق وخبراء محليين أو الاستعانة بجهات دولية مختصة، وذلك لوقف سلسلة الحرائق التي تسببت في خسائر مادية ومعنوية جسيمة.
وعن آخر التطورات، صرّح المتحدث باسم بلدية الأصابعة، الصديق المقطف، أن الحرائق عادت للاشتعال مجددًا بعد فترة من الاستقرار، إذ شهد يوم الثلاثاء وحده اندلاع حرائق في أربعة منازل، ثلاثة منها تعرضت لأضرار كبيرة. وأوضح أن أسباب هذه الحرائق ما تزال مجهولة، ما يثير المخاوف حول احتمال وجود فاعل أو تقصير في المعالجة التقنية للوضع البيئي والبنية التحتية.
