الوطن| متابعات
أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً توضيحياً حول الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، مؤكداً حرصه على مبدأ الإفصاح والشفافية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه إدارة السياسة النقدية في ظل الإنفاق العام والانقسام الحكومي.
وأوضح المصرف أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات الحكومة المنتهية، و42 مليار دينار مقابل مبادلة النفط، بينما بلغت الإيرادات النفطية والضريبية 136 مليار دينار فقط، مما أدى إلى توليد طلب كبير على النقد الأجنبي بلغ 36 مليار دولار، وساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية وأعاق جهود استقرار سعر الصرف.
وأشار البيان إلى ضعف الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف، حيث بلغت خلال 2024 نحو 18.6 مليار دولار، مقابل مصروفات بالنقد الأجنبي وصلت إلى 27 مليار دولار، مما خلق فجوة كبيرة في تغطية الطلب.
وفي عام 2025، ومع استمرار الصرف على أساس اعتمادات 12/1، حذر المصرف من أن استمرار الإنفاق على نفس وتيرة 2024 سيزيد من التحديات المالية، ويؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات والدين العام، الذي بلغ حالياً نحو 270 مليار دينار، ومن المتوقع أن يتجاوز 330 مليار دينار بنهاية العام.
وأظهرت بيانات الربع الأول من 2025 استمرار التصعيد، حيث بلغت مصروفات النقد الأجنبي نحو 9.8 مليار دولار مقابل إيرادات نفطية لم تتجاوز 5.2 مليار دولار حتى 27 مارس، بفجوة قدرها 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
وبين المصرف أنه اضطر لاستخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي للمحافظة على استقرار سعر الصرف، إلا أن هذا الاستخدام غير قابل للاستدامة، ونتيجة لذلك، أعاد النظر في ضوابط النقد الأجنبي وسعر الصرف في ظل غياب سياسات اقتصادية فاعلة وتوسع في الإنفاق غير المنضبط.
وأوضح أن الأصول الأجنبية للمصرف تتجاوز حالياً 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار احتياطيات مدارة، رغم التحديات والانقسام المؤسسي الذي أثر على فعالية السياسة النقدية.
ونبه المصرف إلى تفاقم الأزمة بسبب استمرار تهريب السلع والمحروقات، وارتفاع العمالة غير النظامية والهجرة غير الشرعية، مما يستنزف نحو 7 مليار دولار سنوياً، ويساهم في تغذية السوق الموازي وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
وفي ختام البيان، أكد المصرف التزامه الكامل بأداء مهامه القانونية في حماية الاستقرار المالي وسعر الصرف وإدارة الاحتياطي، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود بين السلطات والمؤسسات، وإقرار ميزانية موحدة، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاربة التهريب والمضاربة في العملات، بما يضمن استدامة الاقتصاد الليبي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
