في تصريحات صحفية رصدتها «أخبار ليبيا 24»، حمّل الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي مصرفَ ليبيا المركزي مسؤولية كبرى في الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بالبلاد، واصفًا أداءه بالمتراخي والمتواطئ أحيانًا في تسهيل الإنفاق المفرط لحكومتين متنازعتين، على الرغم من كونه المستشار الاقتصادي للدولة والمؤسسة التي يُفترض أن تكون ضابطًا لإيقاع الاقتصاد الوطني.
الشحومي أكد أن المصرف المركزي لم يقم بدوره الحاسم في ظل غياب ميزانية موحدة وانقسام سياسي بات يفرض نفسه على كل المؤسسات. هذا الغياب، حسب قوله، كان يستوجب تحركًا فاعلًا من المصرف لضبط عمليات الإنفاق العام، لا سيما في ظل الاضطراب الذي يشهده ملف الدين العام، حيث يتم الإنفاق دون مراعاة للضوابط القانونية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
وأضاف أن الإنفاق العشوائي دون ضوابط، بالتوازي مع غياب التنسيق بين المركزي والحكومات، ساهم في تفاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن الحديث عن دين عام في طرابلس وآخر في بنغازي ما هو إلا انعكاس للانقسام المؤسسي العميق الذي ينهش جسد الدولة.
وفي هذا السياق، رأى الشحومي أن تعديل سعر الصرف أو فرض ضرائب على بيع النقد الأجنبي لن يكون ذا جدوى ما لم يتم كبح جماح الإنفاق غير المنظم، ووقف سياسة الاعتماد على المصرف المركزي كوسيلة سهلة لتغطية العجز. وتساءل: “إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة، ماذا سيفعل المصرف بنهاية 2025؟ هل سيعيد الكرة ويخفض قيمة الدينار من جديد؟”
واعتبر أن الإجراءات الحالية لا تعدو كونها حلولًا شكلية لا تمس جوهر الأزمة، مضيفًا أن الاستمرار في سياسة فتح الأبواب دون محاسبة هو “وصفة لانتحار جماعي اقتصادي” إن لم تتم معالجته فورًا.
وختم الشحومي تصريحاته بالتأكيد على الحاجة إلى مشروع اقتصادي شامل ومتناغم، يجمع بين السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية، تحت إشراف حكومة واحدة، مشددًا على أن المسكنات المؤقتة لن تعالج مرضًا تحول إلى مزمن.
