في ظل تصاعد المؤشرات السلبية في الملف الاقتصادي الليبي، أدلى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، بتصريحات تعكس حالة من القلق العميق حيال المسار الذي تسلكه مؤسسات الدولة الاقتصادية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.
وفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، قال التكبالي إن الوضع الاقتصادي في ليبيا بلغ مرحلة وصفها بـ”المزرية”، مشيرًا إلى أن هذا التدهور لم يعد خافيًا على أحد.
وأكد أن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، بل في إصرار من وصفهم بـ”المفسدين” على الاستمرار في ذات المسار، الذي أنتج هذا الخراب، مضيفًا أن ذات الجهات التي مارست الفساد باسم الإصلاح سابقًا، لا تزال حاضرة وتعيد إنتاج التجربة الفاشلة نفسها.
وتساءل التكبالي عن جدوى محاولات إنقاذ المصرف المركزي في ظل بقاء نفس النهج، لافتًا إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تغييرًا جذريًا في الأشخاص والسياسات على حد سواء.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذت، كخفض المرتبات أو محاولة دعم الدينار، لم تؤدِ إلى أي تحسن يُذكر، بل عجزت السلطات عن ضبط سعر الصرف أو إنعاش السوق.
وعبّر عن خشيته من أن تصل الدولة إلى مرحلة تعجز فيها عن دفع المرتبات، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل.
كما انتقد ما أسماه “سرقات المقايضة”، في إشارة إلى عمليات تبادل النفط بالسلع، واصفًا إياها بالمخالفات الصارخة التي تُنذر بمزيد من التدهور، خصوصًا بعد فشل الجهات المعنية في سداد ديونها خلال المهلة الممنوحة.
وفي خلاصة الموقف، بدا أن تصريحات التكبالي تحمل دعوة غير مباشرة إلى ضرورة مراجعة شاملة للنهج الاقتصادي والإداري، قبل أن يصل الانهيار إلى نقطة اللاعودة.
