العنوان
انتقد رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، معتبرًا أنه وإن قُدم كخطوة لتحقيق التوازن الاقتصادي واحتواء العجز، إلا أنه في جوهره يشكّل عبئًا جديدًا على كاهل المواطن البسيط، ويعكس فشل السياسات الحكومية وغياب الرؤية الواضحة في إدارة الدولة.
وقال باشاغا، في بيان صادر عنه، إن القرار هو نتيجة طبيعية لمسار تتسم فيه إدارة البلاد بالعشوائية، وسط غيابٍ للتخطيط السليم، وتآكلٍ لآليات الرقابة، وتوظيفٍ للمال العام كأداة دعائية بدلًا من توجيهه لخدمة التنمية والاستقرار.
وأضاف أن المواطن الليبي، الذي يعاني أصلاً من غلاء المعيشة وتآكل قدرته الشرائية، يُحمّل اليوم تبعات قرارات ارتجالية تُتخذ دون دراسة أو تقييم حقيقي للآثار.
واعتبر أن بيان المصرف المركزي لم يُقدّم حلولًا حقيقية، بل اكتفى بتشخيص الحالة، متجاهلًا مسؤولية الجهات التنفيذية والرقابية التي أوصلت الوضع إلى هذا المنحدر الاقتصادي.
كما أشار إلى ما وصفه بـ”التعتيم الممنهج” على الحقائق المرتبطة بالإيرادات السيادية، وعلى رأسها عائدات النفط، مع استمرار الخطاب الإعلامي في تضليل الرأي العام وتغليف الواقع بأوهام إصلاح غير ملموس.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السابق، على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومسؤول فيما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في اتخاذ قرارات ألحقت ضررًا بالمال العام.
كما دعا الأطراف الليبية كافة، إلى جانب البعثة الأممية والدول الفاعلة في الملف الليبي، إلى تجاوز مرحلة المجاملة والمماطلة، والتحرك نحو إصلاح اقتصادي جذري.
واختتم باشاغا بيانه بالتحذير من أن استمرار السياسات الحالية يمنح الفساد شرعية غير مباشرة، ويهدد بانزلاق البلاد نحو كارثة اقتصادية أوسع، ستكون لها تداعيات تتجاوز حدود ليبيا، ما لم تُتخذ خطوات جادة وعاجلة نحو إنقاذ ما تبقى من مقومات الاستقرار المالي والاجتماعي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
