في خطوة هي الأكبر منذ عام 2006، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن طرح 22 منطقة للتنقيب عن النفط وتطويرها، ضمن جولة عطاءات دولية تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعويض سنوات من التراجع بسبب الاضطرابات السياسية. وتشمل المناطق المطروحة 11 قطعة برية و11 بحرية، موزعة على أحواض سرت ومرزق وغدامس وبرقة، بالإضافة إلى مناطق بحرية في المتوسط، مما يعكس استراتيجية لتعزيز الاحتياطيات غير المستغلة.
ووفقاً لتصريحات رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، خلال لقاء مع مستثمرين في لندن، فإن العقود ستُبرم بنموذج “تقاسم الإنتاج” (ابسا)، الذي يقدم شروطاً أكثر جذباً مقارنة بالنموذج السابق (EPSA IV)، مع ضمانات للمستثمرين في ظل بيئة تنافسية. وأكد سليمان أن ليبيا تستهدف رفع إنتاجها النفطي، الذي يبلغ حالياً 1.38 مليون برميل يومياً، بعد أن خسرت 200 ألف برميل يومياً منذ 2011 بسبب الأزمات.
كشفت المؤسسة النقاب عن تفاصيل الجولة الـ24 للاستكشاف، التي تغطي مساحة 28 ألف كم²، وتستهدف احتياطيات تقدر بنحو 91 مليار برميل من المكافئ النفطي. كما أعلنت عن خطة منفصلة لإعادة تأهيل 1000 بئر مغلقة بتمويل كامل من شركات أجنبية، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن المؤسسة.
ورغم أن ليبيا تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في إفريقيا، إلا أن عدم الاستقرار السياسي أعاق استغلالها بالكامل. إلا أن النمو الأخير في الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال عامين يُعتبر مؤشراً إيجابياً، وفقاً لسليمان، الذي أشار إلى أن القطاع النفطي ما يزال يمثل 90% من إيرادات الموازنة العامة.
تواجه ليبيا منافسة شرسة من دول مثل الجزائر والعراق في جذب الاستثمارات النفطية، لكن المزايا الجيولوجية لاحتياطياتها، خاصة في حوض سرت، تعطيها أفضلية محتملة. كما أن التوجه نحو العقود المرنة قد يخفف مخاوف المستثمرين، رغم أن بعض المحللين يشيرون إلى أن الضمانات الأمنية والقانونية تبقى عاملاً حاسماً.
يأتي هذا الإطلاق في وقت تسعى فيه ليبيا لتعويض خسائر السنوات الماضية، حيث شكلت صادرات النفط 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. ومع عودة الاهتمام الدولي، قد تشهد السنوات القادمة تحولاً في القطاع، شرط أن تُترجم الخطط إلى واقع ملموس.
