اقترح المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، إعادة مخصصات بطاقة الأغراض الشخصية إلى 8 آلاف دولار سنويًا للمواطن، بدلًا من السقف الذي خفّضه المصرف المركزي مؤخرًا إلى 2000 دولار.
واعتبر الجديد، في منشور له بفيسبوك، أن لجوء إدارة المصرف إلى تنفيذ أدوات السياسة النقدية التقليدية، كرفع سعر الفائدة أو تعديل نسب الاحتياطي والسيولة، قد لا يكون مجديًا في الحالة الليبية، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية في ليبيا تختلف جذريًا عن النماذج النظرية التي تُدرّس في كتب الاقتصاد.
وأوضح أن الحل يكمن في ابتكار أدوات مالية ونقدية خاصة تتماشى مع واقع ليبيا وظروفها الراهنة، من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد وتحقيق استقرار حقيقي في السوق النقدية والمالية.
