العنوان
سلم رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الاثنين، مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي للعام 2025 إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في خطوة تمهيدية لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته خلال جلسة رسمية، بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للميزانية المقترحة مئة وأربعة وسبعين مليارًا ومئة وثلاثة وعشرين مليونًا وخمسمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة دينار ليبي، خُصصت لتغطية النفقات العامة في مختلف قطاعات الدولة دون استثناء، بما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام، ويُرسخ قواعد الانضباط المالي، ويمنع الإنفاق خارج إطار التشريعات المالية النافذة.
وأكد رئيس الحكومة أن مشروع الميزانية يتضمن مجموعة من الإجراءات والبرامج الهادفة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، في إطار دعم مسار التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
واستند إعداد مشروع الميزانية إلى بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستخلصة من الجهات الرسمية خلال مراحل التحضير والمناقشة، إضافة إلى البيانات التاريخية للميزانيات السابقة، ومعطيات مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالإنفاق العام للجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى جانب المخرجات المستقاة من عمل لجنة الحوار الاقتصادي التي شارك فيها أعضاء من الحكومة الليبية في تونس.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة لمجلس النواب مناقشات تفصيلية حول المشروع المقترح، في إطار المساعي الرامية إلى إقرار ميزانية موحدة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتسهم في تلبية احتياجات المواطن الليبي في كافة المناطق.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
