الوطن|متابعات
أصدر رئيس مجلس الدولة خالد المشري بياناً رسمياً، رفض فيه بشكل قاطع الخطوة التي أقدم عليها محمد تكالة، الذي وصفه البيان بـ”منتحل صفة رئيس المجلس”، بعد قيامه بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة الليبي، معتبراً هذا الإجراء باطلاً ومخالفاً للنصوص الدستورية وأحكام القضاء النافذة.
وأكد المجلس في بيانه أن جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن محمد تكالة تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشدداً على أن الاستمرار في اتخاذ قرارات فردية دون توافق وطني يعمّق الانقسام داخل مؤسسات الدولة، لا سيما تلك السيادية والحساسة، ويزيد من حالة الفوضى التي تمر بها البلاد.
وأشار المجلس إلى أن تعيين شاغلي المناصب السيادية يجب أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، مضيفاً أن الإجراء المتخذ من قبل تكالة يتعارض مع الآلية المتفق عليها في لقاءات بوزنيقة، ومع ما أقره المجلس في قراراته السابقة.
وفي ختام البيان، جدد المجلس اعترافه بخالد شكشك رئيساً شرعياً ووحيداً لديوان المحاسبة، داعياً كافة مؤسسات الدولة إلى الالتزام بهذا القرار، إلى حين التوصل إلى توافق دستوري سليم بين المجلسين بشأن تعيين رئيس جديد للديوان.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا