العنوان-بنغازي
بحث رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، تداعيات الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في البلاد، خاصة تأثير الإنفاق العام على الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار الليبي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، على الدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي، إضافة إلى دعم جهود توحيد المؤسسات الليبية، وتعزيز الشفافية، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
كما أعلن رئيس الوزراء عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة، تضمنت تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء، إلى جانب تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 بما يحقق العدالة الاجتماعية وتوازن الرواتب بين القطاعين العام والخاص.
وشملت الإصلاحات كذلك دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية لحماية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، ومراجعة الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص.
وأكد حماد أيضًا على ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار لتوسيع مصادر التمويل، وتوحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية في البلاد بما يسهم في تعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين بالحكومة الليبية، بينهم وزير المواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط، وهم أحمد المرتضى، وفتحي التومي، وعزالدين المنفي.
كما حضر الاجتماع مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا حاتم العريبي، ورئيس مصلحة الضرائب سراج الشلماني، ورئيس مصلحة الأملاك العامة عبدالمنعم غليو.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
