واشنطن تدعو إلى حماية المؤسسات الاقتصادية وتجنب التصعيد في ليبيا
أكد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي على أهمية حماية المؤسسات المالية والاقتصادية الحيوية في ليبيا، وعلى رأسها المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة، معتبراً أن صون استقلالية هذه الكيانات “أولوية” ينبغي أن تحظى باهتمام والتزام كافة الأطراف الفاعلة في البلاد.
وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس لمناقشة التطورات في ليبيا، حيث دعا إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية موحدة بين الفرقاء الليبيين، مؤكداً أن ذلك من شأنه الإسهام في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على قيمة الدينار الليبي في وجه التحديات المتزايدة.
وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن الاقتتال حول الموارد والعائدات النفطية لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتوتر، مشيراً إلى أن البلاد لا تحتمل مزيدًا من النزاعات المرتبطة بتقاسم الثروات الوطنية، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار وتوحيد الرؤى المالية والاقتصادية.
وفي السياق الأمني، شدد على أن التقدم نحو التكامل العسكري بين المناطق الليبية يمثل شرطًا أساسيًا لصون السيادة الوطنية وضمان عدم انزلاق البلاد إلى نزاع مسلح أوسع. وقال إن التحديات التي تواجهها ليبيا تتطلب وحدة المؤسسة العسكرية، وتعزيز التنسيق والتدريب المشترك، باعتباره أحد سبل تثبيت الأمن وضبط تحركات الجماعات المسلحة.
وأولى المسؤول الأميركي أهمية خاصة لأمن المرافئ والمناطق الحدودية، معتبراً أن ضبطها بشكل فعال يعد عنصراً محورياً في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية. وقال إن تزايد تدفق الأفراد عبر الحدود يعكس هشاشة الوضع الأمني، ما يستدعي من السلطات الليبية والشركاء الدوليين تحمّل المسؤولية، والعمل على ضبط المعابر بشكل مسؤول.
من جهة أخرى، أعرب ممثل الولايات المتحدة عن قلقه الشديد إزاء استمرار الانتهاكات المرتكبة بحق قرارات مجلس الأمن، خاصة في ما يتعلق بحظر تصدير السلاح والنفط بطرق غير مشروعة. ولفت إلى أن هذه الانتهاكات تُغذي الفوضى، وتقوّض أي مسار سياسي نحو الاستقرار.
وفي هذا الإطار، أكد أن عملية “إيريني”، المعنية بمراقبة تنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، تكتسب أهمية متزايدة، ليس فقط لردع عمليات التهريب، بل أيضًا لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول المعنية. وطالب مجلس الأمن بتجديد ولاية هذه العملية خلال الأسابيع القادمة لضمان استمراريتها وفاعليتها.
كما حث الدول المجاورة لليبيا على التعاون لتعزيز آليات الحظر، داعيًا مجلس الأمن إلى مساءلة كل من يثبت تورطه في خرق الحظر، أو في الاستفادة غير القانونية من الموارد الليبية. وأشار إلى أن بلاده ستلجأ إلى استخدام معايير الإدراج المعتمدة لدى الأمم المتحدة لإدراج أسماء مؤسسات وشركات تورطت في زعزعة استقرار ليبيا، من خلال عمليات تهريب النفط أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة.
