أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أن “غياب المحاسبة الحقيقية يشجع على استمرار الفساد”، مشيراً إلى أن “بعض التقارير الرقابية تُحيل ملفات فساد إلى النيابة، لكنها تتعرض للتجميد أو التأجيل تحت ضغوط سياسية أو قبلية.”
وأضاف نصيةفي مقال له رصدته “أخبار ليبيا 24” أن هناك حالات تم فيها تبرئة متهمين في قضايا فساد كبيرة رغم وجود أدلة دامغة، مما يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب.
كشف نصية عن أن “بعض التشكيلات المسلحة تتدخل بشكل مباشر في عمل الأجهزة الرقابية، إما عبر تهديد الموظفين أو عبر تعيين أشخاص موالين لها في مناصب حساسة.” وقال: “هناك وثائق تثبت تورط مسلحين في منع تحرير محاضر ضبط مخالفات في مؤسسات حكومية، بل وتهريب مستندات رسمية لتضليل التحقيقات.”
حذر النائب من أن “استمرار تدهور المنظومة الرقابية يفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث يتم تهريب الأموال عبر صفقات مشبوهة أو فواتير مزورة.” وأوضح أن “خزينة الدولة تخسر مليارات بسبب عقود غير واضحة أو مشتريات وهمية، بينما الشعب يعاني من انقطاع الكهرباء ونقص الأدوية.”
قدم نصية مجموعة مقترحات للإصلاح، منها:ربط الأجهزة الرقابية بالبرلمان فقط، وليس بالحكومات المؤقتة، لضمان حياديتها.، وإنشاء محكمة متخصصة في جرائم الفساد تسرع في النظر في القضايا، وإصدار قانون يحمي المخبرين عن الفساد، مع توفير حصانة للموظفين الرقابيية، وإعادة هيكلة ديوان المحاسبة وتعزيز قدراته التقنية لكشف التلاعب المالي.
لماذا فشلت المنظومة الرقابية؟
بحسب نصية، فإن الأسباب الرئيسية لانهيار الرقابة تشمل: التبعية لأشخاص بدلاً من المؤسسات، وغياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، وضعف الإمكانيات مقارنة بأساليب الفاسدين المتطورة، وتأثير الميليشيات على القرارات الرقابية.
اختتم النائب تصريحاته بالتحذير من أن “استمرار الوضع على هذا المنوال قد يؤدي إلى انهيار كامل للدولة، لأن الفساد يدمر مؤسساتها واحدة تلو الأخرى.” ودعا المجتمع الدولي إلى “دعم الإصلاحات الرقابية، وربط أي مساعدات مالية بشروط تضمن شفافية الإنفاق.
