أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة سبعة متهمين بتهم خطيرة تتعلق بتقويض أمن الدولة والاقتصاد الوطني، وذلك بعد نظرها في أوراق الاستدلال التي قدمتها النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات بحسب بلاغ لمكتب النائب العام، عن انخراط المتهمين في جماعة مسلحة سعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل عمل السلطات وتخريب المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى القتل العشوائي للعاملين فيها وإجبار العاملين في القطاع النفطي على وقف الإنتاج. وقد ترتب على هذه الأعمال الإجرامية خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 52 مليارًا و218 مليونًا و413 ألف دولار.
وبناءً على الأدلة الدامغة، أحالت النيابة العامة المتهمين المقبوض عليهم إلى محكمة الجنايات، التي ثبتت مسؤوليتهم عن التهم الموجهة إليهم. وقضت المحكمة بمعاقبة ستة من المتهمين، وهم (أ. س. ج)، و(س. ع. ن)، و(أ. س. ق)، و(أ. ح)، و(ج. ح)، و(م. ج)، بالسجن لمدة ثماني عشرة سنة لكل منهم. كما قضت بمعاقبة المتهم السابع، (س. م)، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة. وشمل الحكم حرمان جميع المدانين من حقوقهم المدنية بشكل دائم.
ويُعد هذا الحكم خطوة في جهود الدولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية مقدراتها الاقتصادية وضمان سلامة مواطنيها ومؤسساتها، بحسب ما جاء في البيان.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
