أكد عضو مجلس الدولة علي السويح صحة تحذيرات المبعوثة الأممية هانا تيتيه بشأن انتهاء صلاحية الأجسام السياسية الحالية، معتبرًا أن الوضع الراهن يعكس “إفلاسًا سياسيًا” يتطلب تدخلاً جذريًا. لكن السويح أضاف بعدًا جديدًا للأزمة بالانتقاد اللاذع للبعثة الأممية، مُحمّلاً إياها جزءًا من مسؤولية التعطيل.
بحسب السويح، فإن الأجسام السياسية الحالية فقدت شرعيتها وفشلت في تحقيق الانتقال السياسي، لكن “البعثة الأممية لم تكن حيادية دائمًا، وتباطأت في معالجة الأزمات”.
ويشدد على أن الخروج من النفق المظلم يتطلب “ضغطًا دوليًا موحدًا” على جميع الأطراف، خاصةً مع استمرار الانقسامات بين البرلمان والحكومة المؤقتة.
وتتجاوز مطالب السويح النقد إلى التحرك العملي، داعيًا إلى “آليات تنفيذية” تلزم الأطراف بالمسار السياسي، بعيدًا عن الحلول الترقيعية.
وحذّرت الممثلة الأممية هانا تيتيه من تعمق الانقسامات في ليبيا، مؤكدة أن جميع المؤسسات تجاوزت ولاياتها الشرعية. وأكدت في حوار مع “أخبار الأمم المتحدة” ضرورة إجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة ذات تفويض شعبي، مشيرة إلى أن الأطراف يتفقون على الهدف لكنهم يختلفون حول الآلية.
أوضحت تيتيه أن قادة غرب ليبيا يرون ضرورة حل القضايا الدستورية أولاً، بينما يطالب شرق البلاد بتشكيل حكومة جديدة تمهيداً للانتخابات. ورغم الاختلاف، أشارت إلى أن الجميع متفق على أن الهدف النهائي هو الانتقال الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.
كشفت تيتيه عن تشكيل لجنة استشارية فنية لدراسة تحديات الانتخابات ووضع خريطة طريق عملية. كما التقت بالأطراف الليبية لدفع العملية السياسية، لكنها أقرت بوجود عقبات داخل المؤسسات، خاصة في مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى تأثير الجماعات المسلحة التي قد لا ترى مصلحة في الانتخابات.
أكدت تيتيه أن ليبيا لديها موارد كافية لتحسين معيشة المواطنين، لكن سوء الإدارة يعيق ذلك. كما أشارت إلى جهود اللجنة العسكرية 5+5 في الحفاظ على وقف إطلاق النار، لكنها شددت على ضرورة إرادة سياسية لتحقيق توحيد المؤسسات الأمنية.
اختتمت تيتيه بالقول إن ليبيا تعاني هشاشة ولكن ليس بالضرورة استمرارها، داعية إلى اتفاق سياسي يشكل حكومة شرعية تعيد هيكلة المؤسسات وتوفر الخدمات. كما أكدت أهمية دعم مجلس الأمن الموحد لضمان نجاح أي مسار سياسي
