كشف عضو مجلس النواب عصام الجهاني عن مفاصل جديدة في تعقيدات المشهد الليبي، مُحمّلًا بعض الأطراف مسؤولية تعطيل الحلول عبر التمسك بانتخابات برلمانية مجتزأة، بينما وصف الاستفتاء على الدستور بأنه “المفتاح الوحيد” لإنهاء الأزمة.
أكد الجهاني في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن جميع المقترحات لإنهاء الأزمة – بما فيها تلك الصادرة عن اللجنة الاستشارية – تُناقش بجدية، رغم عدم إلزاميتها، قائلًا:
انتقد الجهاني تركيز البعثة الأممية على التوافق حول “قاعدة دستورية” فقط لإجراء الانتخابات، مع تجاهل ملف الاستفتاء:
جاءت تصريحات الجهاني بالتزامن مع تحذيرات الممثلة الأممية هانا تيتيه من تجاوز المؤسسات لولاياتها، ما يُهدد بانهيار الشرعية. وفي إشارة غير مباشرة لدعوته، أشارت تيتيه إلى أن “بعض الأطراف تُعطّل الانتخابات لحسابات ضيقة”.
وحذّرت تيتيه، من تداعيات تجاوز المؤسسات الليبية لولاياتها الشرعية، مؤكدة أن البلاد تواجه خطر التمزق ما لم تُجرَ انتخابات عامة تُنهي المرحلة الانتقالية.
أكدت تيتيه في حديثٍ لـ”أخبار الأمم المتحدة” أن جميع المؤسسات الليبية، بما فيها مجلسا النواب والدولة، تجاوزت ولاياتها القانونية، مما يُضعف شرعيتها وقدرتها على قيادة المرحلة. وأشارت إلى أن هذا الوضع يُغذي انعدام الثقة بين الأطراف، ويُعقّد جهود التوصل إلى حلول سياسية.
كشفت المبعوثة الأممية عن انقسامٍ حاد بين شرق ليبيا وغربها حول أولويات المرحلة القادمة. فبينما يُصرّ قادة الغرب على ضرورة صياغة دستورٍ شامل وتوحيد المؤسسات الانتخابية أولاً، يرى شرق البلاد أن تشكيل حكومة جديدة هو المدخل الأساسي لضمان انتخابات نزيهة. ورغم اختلاف الرؤى، اتفق الجميع على أن الهدف النهائي هو إجراء الانتخابات، لكن الطريق إليها ما زال شائكًا.
في محاولة لكسر الجمود، أطلقت البعثة الأممية لجنةً استشاريةً فنيةً لدراسة التحديات الانتخابية واقتراح حلول عملية. وقالت تيتيه إن هذه اللجنة ستقدم توصياتٍ لرسم خريطة طريق جديدة، لكنها شددت على أن نجاحها مرهونٌ بالتزام الأطراف الليبية، خاصةً أولئك الذين “لا يرون في الانتخابات مصلحةً لهم”.
أوضحت تيتيه أن ليبيا لا تعاني من نقص الموارد، بل من سوء إدارتها، مما يُفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية. كما أقرّت بصعوبة توحيد المؤسسات الأمنية بسبب انتشار الميليشيات وتأثير المقاتلين الأجانب. وأكدت أن وقف إطلاق النار الذي حققته اللجنة العسكرية “5+5” يحتاج إلى دعمٍ سياسي لتحويله إلى سلام دائم.
اختتمت تيتيه بالقول إن الوضع في ليبيا “هش لكنه ليس حتميًا”، مشددةً على ضرورة توحيد صوت مجلس الأمن الدولي لدعم المبادرات الأممية. ودعت إلى إشراك الشباب في العملية السياسية، وتحسين آليات نزع السلاح، معتبرةً أن تلبية تطلعات الليبيين تتطلب حكومةً شرعيةً قادرةً على إعادة هيكلة الدولة
