عقد رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، اجتماعًا أمنيًا طارئًا بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي، بحضور أبرز القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد. وجاء الاجتماع لبحث التطورات الأمنية الأخيرة، لا سيما في المناطق الجنوبية التي تشهد تزايدًا في أنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تدفق النازحين من الدول المجاورة.
شهد الاجتماع مشاركة نُخبة من المسؤولين، منهم الفريق عبدالباسط أبوغريس ممثلًا عن القوات المسلحة، والفريق أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي، واللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية، إلى جانب نائب رئيس جهاز المخابرات اللواء سليمان العبار. كما حضر الوكيل العام لوزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي، مما يؤكد طبيعة الاجتماع الشمولية وارتباطه بملفات متعددة.
ناقش الحضور مستجدات الملف الأمني، مع التركيز على تقييم الحملات المشتركة بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. وتضمن النقاش آليات تعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية، وضبط عمليات التهريب، ومكافحة الجريمة المنظمة. كما تم استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز الاستقرار، مع التأكيد على ضرورة التكامل بين المؤسسات العسكرية والأمنية.
أكد الدكتور أسامة حماد خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي تهديدات. كما طالب بتوفير الدعم اللوجستي والفني الكامل لضمان نجاح العمليات الميدانية، خاصة في المناطق ذات الحساسية الأمنية مثل الجنوب الليبي. وأشار إلى ضرورة توفير الحماية للنازحين، مع مواصلة الحملات ضد شبكات الهجرة غير الشرعية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن الوطني، حيث تسعى ليبيا إلى تثبيت الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات. وتؤكد هذه الخطوة حرص القيادة السياسية على توفير بيئة آمنة للمواطنين، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية
