كشف المدير التنفيذي لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس”، هانز ليتنز، عن رفض الوكالة إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط إلى ليبيا، مُبررًا ذلك بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها، بما في ذلك التعذيب. جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة “يورونيوز”، حيث أشار إلى أن عمليات الإعادة تُعتبر حلًا فوريًا لإنقاذ الأرواح، لكنها لا تُعالج الأزمة الإنسانية.
أوضح ليتنز أن البروتوكول الحالي يفرض إبلاغ السلطات الليبية عند رصد قوارب المهاجرين داخل منطقة البحث والإنقاذ التابعة لليبيا، نظرًا لكونها الجهة المسؤولة. ومع ذلك، أقرّ بأن المنظمات غير الحكومية ليست دائمًا متاحة للاستجابة، مما يعرّض حياة المهاجرين للخطر. وأضاف: “إذا كان القارب في المياه الليبية، فإن السلطات الليبية هي المكلّفة بالتعامل مع الموقف، وهذا ما يحدث حاليًا”.
على الرغم من التحديات، أكد ليتنز وجود تعاون بين “فرونتكس” والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإنقاذ البحري، مشيرًا إلى أن بعض هذه المنظمات تنفذ برامج ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم المهاجرين المُعادين إلى بلدانهم الأصلية. وتشمل هذه البرامج مساعدات مالية ونفسية لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.
تأتي هذه التصريحات في وقت تدرس فيه المفوضية الأوروبية مقترحًا لزيادة عدد عناصر “فرونتكس” بشكل كبير، مما قد يُعزز قدرات الوكالة في مراقبة الحدود وإدارة عمليات البحث والإنقاذ. وتأمل بروكسل أن يُسهم هذا التوسع في الحد من حالات الغرق وتحسين التعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية.
يُذكر أن انتقادات حقوقية واسعة تواجه السياسات الأوروبية في التعامل مع المهاجرين، خاصةً بعد تقارير عن انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز الليبية، ما يضع “فرونتكس” أمام اختبار صعب لموازنة بين الأمن الإنساني والأمن الحدودي.
