قال مصباح العكاري، العضو السابق في لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي: “لكل تغيير مقاومة وهذا شيء طبيعي من يوم خلقت الخليقة. أي تغيير يجب أن ترافقه مبررات وإيضاحات لكي يستوعب المستهلك ذلك التغيير.”
وأضاف العكاري: “التغيير الذي تستهدفه المؤسسة المصرفية مع زبائنها هو نقل زبائنها من مرحلة الطوابير والانتظار والذهاب والإياب وما يصاحب ذلك من متاعب إلى مرحلة تجنب زبائنها كل ذلك بأن توفر لهم خدمات راقية توفر عليهم عناء الذهاب إلى البنوك.”
وتابع العكاري: “اليوم وبنعمة من الله توحدت المؤسسة المصرفية وأخذت على عاتقها إزالة كل تلك الهموم والمشاكل. لقد تألم الجميع من منظر طوابير المصارف، ومن طوابير على محلات الصرافة، ومن الفرق بين عملية الشراء نقداً أو بالصك أو البطاقة.”
وأشار إلى أن “7.03 دينار للدولار الواحد هو حال السوق الموازي بعد أن كان منطلقاً إلى مناطق العشرة دينار حسب كلام مروجين السوق الموازي.” وسرد العكاري الإجراءات التي ساهمت في هذا التراجع: الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي شرقاً وغرباً من أجل فرض إصلاحات وتوحيد الإنفاق، وإصرار البنك المركزي على أن 30-4-2025 هو موعد نهائي لسحب ورقة الخمسين دينار، إضافة إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف بشأن مباشرة شركات الصرافة عملها بهامش ربح 7%.
وأكد العكاري أن “قريباً جداً تبدأ المصارف في فتح حسابات استثمار مطابقة للشريعة الإسلامية ويتم الاستثمار فيها فائض أموال الأفراد والشركات بعوائد 5% تسهم في تحجيم عرض النقود.”
واختتم بالقول: “كلنا فخر اليوم بأن أصبحت كثير من الخدمات المصرفية نقوم بها من داخل بيوتنا. نعم من داخل بيوتنا يمكننا شراء الكروت، يمكننا سداد الفواتير، يمكننا أن نقوم بالتحويل من حساباتنا
