في تحليل مفصل للاتفاقية الأخيرة بين ليبيا والبنك الدولي، أكد الخبير الاقتصادي محمد درميش أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة حقيقية للإصلاح، لكنها تحتاج إلى خطوات عملية في التشريعات والرقابة لتحقيق نتائج ملموسة. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب توقيع المذكرة التي تركز على دعم المالية العامة والتحول الرقمي والقطاع الخاص.
أشار درميش إلى أن أبرز بنود المذكرة يتمثل في تقديم الاستشارات الفنية والتمويل للمشاريع الاستثمارية، بهدف تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط. وقال: “ليبيا عضو مساهم في البنك الدولي، وهذا التعاون يجب أن يُترجم إلى مشاريع فعلية، وليس مجرد وعود”.
حذر الخبير الاقتصادي من أن إصلاح المالية العامة لن ينجح دون تفعيل القانون المالي بشكل دوري. وأوضح: “يجب أن تصدر الجهة التشريعية قانونًا سنويًا يحدد بنود الإنفاق والتمويل، مع إقفال الحسابات بدقة لضمان الشفافية”. وأكد أن الفوضى المالية الحالية تعيق أي إصلاح حقيقي.
شدّد درميش على أن التعاون مع البنك الدولي لن يُجدي دون بيانات مالية موثوقة وإدارة كفؤة. وقال: “المستشارون الدوليون يحتاجون إلى معلومات دقيقة لوضع خطط مناسبة، وإلا ستكون التوصيات غير واقعية”. كما دعا إلى فصل السياسة عن الاقتصاد لضمان نزاهة الإصلاح.
انتقد الخبير الاقتصادي النهج العشوائي في تعامل الحكومة مع القطاع الخاص، قائلًا: “الشراكة ليست مجرد عقود بين مؤسسات حكومية وشركات، بل تحتاج إلى إطار قانوني واضح يشمل جميع السلطات: التشريعية والتنفيذية والرقابية والقضائية”. ودعا إلى إشراك الشركات المساهمة والمحدودة في صنع القرار.
